نتحدث عن امر خطير للغاية الوكلات التي تبيع السيارات مصدر خطر وتهديد لعملائها فعندما يتقدم احد
المواطنين راغبا شراء سيارة خاصة على نظام الاقساط يطلب منه بياناته الشخصية ورقم جوال يمكن التواصل معه
وهنا تحدث الكارثة عندما يقع ذلك الملف بيد من لا يتقي الله بدعى الحفاظ والجد في عمله
لنا معناه سوف نسرد حكايتها لعل من لهم الاختصاص البث والنظر فيها ومدى الخطورة التي تحدثها
دون ذكر اسماء لكن اذا دعى الامر فان الاسماء تظهر
الواقعه تقدم احد المواطنين السعوديين من ابناء منطقة جازان يعمل موظف حكومي بقطاع التعليم بمحافظة المسارحة
للوكالة التي تبيع السيارت تحت اسم عبد اللطيف جميل فرح المواطن وبعد ان اخذوا منه بياناته
ورقم جواله وفي احد الشهور تاخر عن القسط وصادف ان جواله فقد منه كان يرغب في استخراج شريحة اخرى
عندما تاخر عن القسط قام موظف الوكالة بالاتصال على الرقم فلم يجد ردا
فما كان منه الا ان استخرج ارقام الشخص باسلوب ينم عن تدخل سافر في امور ذلك المواطن مما سبب له
مشكلات عائلية ومالية ونفسية ادت الى دمار اسر في لحظة
السؤال هل يحق للوكالات ذلك التصرف ومن سمح لهم حتى كشف الحسابات وغيره واين الرقيب لما يفعلونه
الاجراء المتبع والرسمي في حالة عدم السداد او التاخر هو التعميم عن السيارة وعمل ذلك باحراء رسمي يحفظ
حقها وحقوق العميل الشخصية
فاين نحن اذا اصبحت امورنا الشخصية بيد من لا يرحم