كشفت التحقيقات الأولية للدفاع المدني، أن عدداً من حرائق المنطقة التاريخية كانت بفعل فاعل.
وبدأت شرطة جدة تحقيقاً موسعاً بعد تحويل ملف القضية إليها بحكم الاختصاص, وكشفت مصادر مطلعة ، أن فريق العمل المشرف على التحقيقات بدأ في مساءلة بعض المتهمين والتحقّق من الأدلة للوصول إلى الجناة المسؤولين عن تلك الحرائق.
من جهته، أكّد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرّمة المقدم عاطي بن عطية القرشي، أن مركز البلد بشرطة محافظة جدة تلقى ملف قضية حادثة اندلاع حرائق بمنطقة البلد التاريخية بجدة من قِبل إدارة الدفاع المدني؛ مفاده أن تحقيقات حوادث الحرائق توصلت إلى أن القضية جنائية.
وأكّد المقدم القرشي، أنه تم اتخاذ جميع إجراءات الاستدلال وأن التحقيقات مازالت مستمرة للتوصل والكشف عن هوية الجناة.
يأتي ذلك بعد تزايد أعداد الحرائق في المنطقة التاريخية خلال العامين الماضيين؛ ما أثار الشكوك حول تسبُّب بشري في الحرائق التي تتسبّب غالباً في انهيار المبنى ومن ثم تسليمه لمالكه الأصلي.
من جانبه قال العميد سالم المطرفي مدير إدارة الدفاع المدني في جدة، إن ملف حرائق المنطقة التاريخية تمّ تحويله للشرطة بالكامل وفقاً للاختصاص.
وأوضح: منذ بداية 1434هـ، حتى الآن، شهدت المنطقة التاريخية 7 حوادث حريق, وواصل: تتشكل المنطقة التاريخية من مبانٍ قديمة منذ مئات السنين تدخل في بنائها عناصر قابلة للاشتعال كالأخشاب المستخدمة في أسقف المنازل والرواشين، وبسبب طبيعة بيئة المنطقة وبنائها القديم، فإن شوارعها تمثل معوقاً أمام الدفاع المدني، وللتعامل مع الواقع فإن وحدات الإطفاء والإنقاذ، وبعضها تستقر داخل المنطقة التاريخية، تسلك تلك الطرق إلى أقرب نقطة من موقع الحريق ثم تمد خراطيم للحريق, وسبق أن طالب الدفاع المدني من أمانة جدة بتغطية المنطقة بمأخذ وحنفيات حريق تغذي خزاناً مزوّداً بخاصية (fire hydrant) وهذا من شأنه الإسهام إلى حد كبير في جانب الإطفاء، وبدأ تنفيذ المشروع من قِبل الأمانة وننتظر الانتهاء منه.
وعن مطالبتهم بإخلاء المنطقة التاريخية، قال: توجد بعض المباني المتهالكة بفعل الزمن والعوامل الجوية المختلفة ويحرص الدفاع المدني على عدم استخدام أيّ مبنى قديم وخطر، وفي حال رصد أيّ موقعٍ يخشى من تداعيه يتم إشعار أمانة جدة للتعامل مع الحالة الإنشائية، حسب التخصص.
أما فيما يتعلق بالمباني غير الملتزمة بمتطلبات السلامة فيتم استدعاء أصحابها تنسيقاً مع عُمَد المنطقة وإلزامهم بالمعالجة وأحياناً يتطلب الأمر اتخاذ عددٍ من الإجراءات، من ضمنها، قطع التيار الكهربائي، أو تغريم صاحب الموقع، وهناك لجنة ميدانية لمتابعة المستودعات برئاسة أمانة جدة وعضوية الشرطة والدفاع المدني وشركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية؛ تمّ تشكيلها بأمرٍ من سمو محافظ جدة منذ سنوات عدة وهي تمارس عملها حتى الآن رغم حجم العمل الكبير على اعتبار الحركة التجارية الضخمة على مدار العام.
من جهته، قال المهندس سامي نوار المشرف على مشاريع المنطقة التاريخية بأمانة جدة، إن عدد المباني يصل إلى 1680 مبنى تقريباً منها 606 مبانٍ تاريخية وتقليدية، كما يوجد عديد من المباني المسلحة الجميلة التي بُنيت قبل عام 1950ميلادي وتتم المحافظة عليها، وتقريبا إجمالي المباني التي تحت حماية المحافظة 900 مبنى وجارٍ جمع المعلومات للمباني المسلحة الجميلة التي ينطبق عليها الحماية.
وحول ما تردّد عن تسليمهم المباني المنهارة للمُلاك الأصليين، رفض نوار التعليق، واكتفى بالقول: جارٍ تطبيق نظام الحماية للمباني التاريخية والتقليدية والمسلحة لما قبل عام 1950 ميلادي.