تناول رئيس مجلس إدارة شعبة الإسكان في الجمعية السعودية لعلوم العمران المهندس عبدالرحمن الجهني التحولات التي مرت بقطاع الإسكان في المملكة على مدى السنوات الماضية، مستعرضًا واقع الإسكان اليوم وخطته ضمن رؤية المملكة 2030.
وقال الجهني في جلسة بعنوان “الإسكان في المملكة العربية السعودية البدايات والتحولات والرؤية” في منتدى مستقبل العقار المنعقد اليوم بالرياض: إن العقار في المملكة مر بثلاث مراحل هي مرحلة التقليدية حيث المنازل الطينية، ثم المرحلة الانتقالية هي مرحلة دخول الخرسان المسلح، ثم مرحلة الحديثة وهي نقطة التحول حيث تم التخطيط قبل البناء بداية من مشروع إسكان الملز.
وأشار الجهني إلى 10 خطط تنموية سار عليها مجال الإسكان في المملكة ابتداءً من العام 1390هـ وإلى بدء العمل في برامج رؤية المملكة 2030، حيث اشتملت جميع الخطط على هدف رئيسي تمحور في توفير السكن المناسب للمواطنين بتكاليف اقتصادية، إضافة إلى عملية تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الإسكان، ثم هدف رفع مستوى المساكن في المناطق الريفية بتكاليف اقتصادية، لافتًا إلى أنه بحلول عام 1420 هـ تم إنجاز ما يزيد عن 3 ملايين و 120 ألف وحدة سكنية.
وحول تاريخ برامج منظومة الإسكان أوضح الجهني أنها شملت برنامج منح الأراضي، وبرنامج صندوق التنمية العقارية، وبرنامج مشاريع الإسكان العام في عدة مدن بالمملكة، وبرنامج مشاريع إسكان الجهات الحكومية وهو من البرامج المساندة لمشاريع الإسكان حيث قامت عدة جهات بتسكين موظفيها بالقرب من جهة عملهم.
وسلط الضوء على خطط الإسكان في رؤية 2030 ، حيث حظي فيه ملف الإسكان بدعم كبير من قبل الدولة، فقد بدأ بنسبة تملك 47% ليتجاوز اليوم الـ60%، منوهًا بتخصيص برنامج خاص به، كما أنه هدف رئيسي لتحقيق أهداف الرؤية مثل محور “المجتمع الحيوي” الذي اندرج منها الحفاظ على الإرث الثقافي والقيم، والحفاظ على الأمان، توفير المساحات المفتوحة المسطحة والخضراء، تحقيق الاستدامة وغيرها لتحقيق جودة الحياة، كما أنه في محور “الاقتصاد المزدهر” هناك أهداف عديدة منها الابتكار، أما محور “وطن طموح” فهدف إلى خفض تكاليف الإسكان، وتشجيع القطاع غير الربحي.
واختتم حديثه بالحديث عن برنامج الإسكان وخططه وأهدافه ومراحله وبرامجه التي نتجت عنه، وأسهمت في تحقيق المستهدفات، وتحول وزارة الإسكان إلى مرحلة تنظيميه ويصبح السوق يغذي نفسه بنفسه، مشيرًا إلى إنجازات البرنامج منها أن نسبة التملك تجاوزت 60% حتى عام 2020، كما أن القطاع وفر نحو 40.000 فرصة عمل في عام 2021، إضافة إلى تخفيض الدفعة المقدمة لملكية المنازل من 30% إلى 5%.