احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس تشيلي بذكرى الاستقلال
ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء لاتفيا
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش حزمة موضوعات اقتصادية
أمير جازان يشدد على إبراز فعاليات ذكرى اليوم الوطني
أمير نجران يستعرض استعدادات اليوم الوطني
أمير القصيم يكرم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة
وزير الداخلية يستقبل وزير الأمن الداخلي الصومالي
وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة إلى ليبيا لمساعدة المتضررين
محافظ الطائف يستقبل القنصل الصيني
خطبة الجمعة المقبلة عن تعزيز قيم الانتماء واللحمة الوطنية
«الرياض الخضراء».. مستقبل جودة الحياة في العاصمة
تحــــذيــــرات أمميــــــة من انتشار الأمراض في «درنة»
وقالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( الازدهار الاقتصادي ) : يسير الاقتصاد السعودي بوتيرة مطمئنة، تؤكد الجدوى الفعلية لرؤية 2030، وقدرة برامجها على صناعة اقتصاد قوي وراسخ، يعتمد على التفكير خارج الصندوق، ومبادرات مبتكرة، من شأنها العمل على تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات، وإقامة المشروعات العملاقة، وهو ما نتج عنه ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات إيجابية نتيجة للأداء الاستثنائي للأنشطة غير النفطية، التي حققت معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 6.1 % في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ5.3 % في الربع الأول من العام نفسه.
وتابعت : وتحت مظلة الرؤية، حقق الاقتصاد السعودية إنجازات عدة، شهدت بها المنظمات الدولية، التي رأت في المملكة وشعبها، نموذجاً فريداً في الإصرار والعزيمة على صنع المستحيل، هذه الإنجازات كثيرة ومتعددة، ليس أولها استحداث مجالات جديدة في المنظومة الاقتصادية، لم تنل حقها من الاهتمام الرسمي في سنوات ما قبل الرؤية، مثل الترفيه والسياحة والتقنيات الحديثة، وليس آخرها تقليل الاعتماد على دخل النفط، والاهتمام بالقطاع الثالث. ومن هنا، لم يكن غريباً أن يُشيد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماعه الأخير، باستمرار تحقيق الأنشطة غير النفطية النمو والازدهار، ومواصلة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي نموه للعام الثالث على التوالي، محققاً أعلى أداء ضمن دول مجموعة العشرين الاقتصادية، فضلاً عن تسليط الضوء على التوقعات المستقبلية لنمو الاقتصاد الوطني، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة مستجدات الاقتصاد العالمي.
المجلس من خلال مناقشات أعضائه، كأنه ألمح إلى طبيعة المرحلة المقبلة، من مسيرة الاقتصاد الوطني، عندما ركز على عرض الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، التي تتمتع بمزايا جاذبة، لتنميتها في القطاع الصناعي، مثل المعادن، وصناعة السيارات والمركبات، والحواسيب والمنتجات الإلكترونية، والأنشطة في القطاعات الخدمية، مثل السياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، وهذه الأنشطة مجتمعة، تندرج ضمن القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة ويراهن عليها، لتكون المملكة دولة صناعية، تصدر المنتجات التي تحتاج إليها الشعوب حول العالم.
وأوضحت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( المكانة والدور ) : تواصل المملكة إنجاز أهدافها المتكاملة في تعزيز مكانتها ودورها الإيجابي المؤثر إقليميًا ودوليًا، منطلقة في ذلك من نجاحات مميزة لمسيرة التقدم وبروح الابتكار في كافة القطاعات، فأصبحت بوصلة الشراكات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز المصالح المتبادلة، بالتوازي مع أهمية دورها في دعم استقرار الاقتصاد العالمي والسلم الإقليمي والدولي.
في هذا الإطار، تتوالى الفعاليات التي تستضيفها المملكة من مؤتمرات ومنتديات دولية في مختلف المجالات، خاصة ما يعزز التجارة والاقتصاد، وبطبيعة الحال الاستثمارات، وقد هيأت لها محفزاته وأسباب النجاح ، من فرص واعدة يتميز بها أكبر اقتصاد بالمنطقة، وبنية أساسية ومنظومة تشريعية متطورة تتجلى في الأنظمة الأربعة الكبرى، التي كان آخرها صدور نظام المعاملات المدنية.
وختمت : يواكب ذلك حراك اقتصادي كبير بمشاريع كبرى، وإنشاء مدن ومناطق اقتصادية خاصة، واحتضان المقرات الإقليمية للعديد من المؤسسات الدولية، والكثير من الشركات العالمية الكبرى، الأمر الذي يجعل المملكة مركزًا إقليميًا لصناعة تسوية المنازعات التجارية، وهاهي تتوج ذلك بالاستعداد لتنظيم “أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2024” والمؤتمر الدولي للتحكيم التجاري، لبلورة اتجاهات تسوية المنازعات في عالم متغير ينشد الاستقرار والازدهار.
وأكدت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( مخاطر عدم الاستثمار في صناعة الطاقة ) : يتضح بين الحين والآخر مدى التأثير الأيديولوجي اليساري على خطط وبرامج حماية المناخ في كونها مبنية على معتقدات فكرية ومبادئ فلسفية أكثر من كونها – كما ينبغي – مرتكزة على أسس علمية سليمة وواقعية تأخذ في الحسبان ما تم من جهود وتطورات في سبيل معالجة القضايا المناخية وتكون مبنية على توقعات مستقبلية عقلانية براغماتية، لا على مجرد افتراضات مشبعة بالآمال والأمنيات. أحد الردود المباشرة على هذه الادعاءات صدر في بيان رسمي من أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” الأسبوع الماضي في سياق الرد على ادعاءات وكالة الطاقة الدولية بشأن الوصول إلى قمة الطلب العالمي على النفط التقليدي قبل 2030.
وواصلت : الرد المتعقل للأمين العام لم يكن لمجرد تصحيح المعلومات المغلوطة حول الطلب العالمي على النفط كما ورد على لسان المدير التنفيذي للوكالة، وكما ورد في دراسات سابقة للوكالة، بل إن الرد جاء ليحذر من أن الاعتماد على هذه المعلومات المضللة من شأنه أن يحدث خللا كبيرا في صناعة الطاقة ومستقبلها. ما تنشره وكالة الطاقة الدولية من معلومات تتلقفها كثير من الجهات البحثية والمنظمات البيئية والمشرعين في كثير من الدول، ويتم بناء قرارات مصيرية بالاعتماد على ما تمليه من استنتاجات وتوقعات، سينتج عن ذلك انخفاض في نشاطات البحث والتطوير والاستثمار في تقنيات الطاقة التقليدية، التي لا يزال العالم يعتمد عليها في مكان. وبالتالي التخوف الذي دق ناقوسه أمين عام “أوبك” هو أن تلك القرارات المنفلتة ستؤدي إلى نقص كبير في الاستثمارات المتعلقة بإنتاج الطاقة وتقنيات مصادرها ونقلها وتخزينها وصيانتها وفي منظومتها على وجه العموم، ما قد يتمخض عنه أن يجد العالم نفسه في المستقبل القريب معتمدا على تقنيات قديمة وآليات متهالكة وتجهيزات متواضعة لن تفي بالمتطلبات المستقبلية للطاقة.
مستقبل الطاقة يجب ألا يكون عرضة لمراهنات على تقنيات لم تثبت جدواها بعد، وفي حالات أخرى لم تثبت صحتها ولا إمكانية تنفيذها، وفي الوقت نفسه يكون مستقبلا مدمرا للصناعة الحالية الناضجة والمنطلقة في مسارات تطويرية مهمة على صعيد الأبحاث والتطوير والاستثمار. أقرب مثال لتشبيه الوضع الذي سيجنح إليه العالم بالاعتماد على خطط واستراتيجيات منظري حماية البيئة والقضاء على الوقود الأحفوري هو أن عالم الطاقة البديلة المنتظر سيكون كالغراب الذي حاول تقليد مشية الحمامة ففشل، وحين حاول العودة إلى مشيته الأصلية لم يستطع!
وأفادت صحيفة “عكاظ” في افتتاحيتها بعنوان ( تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ) : في ظل الحراك الاقتصادي للمملكة، يعدّ قطاع الاستشارات المحلية من القطاعات الحيوية التي تشهد نمواً كبيراً في السوق السعودية؛ لذلك يمثل إطلاق برنامج ضمان التمويل كفالة، بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، منتجاً تمويلياً للقطاع الاستشاري المحلي، تمكيناً للمنشآت المحلية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع الاستشارات؛ لضمان مشاركتهم بشكل فعّال في هذا القطاع المهم، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023، وإبراز سعي الجهات ذات الاختصاص إلى الإسهام في تنمية المحتوى المحلي عبر تمكين وتمويل الشركات الاستشارية المحلية.
وختمت : وفي ضوء أهمية هذا القطاع، يعمل البرنامج التمويلي للقطاع الاستشاري المحلي على رفع مستوى التنافسية للقطاع في سوق العمل، وذلك من خلال تسهيل عمليات التمويل للجهات العاملة في القطاع، وتوفيره التسهيلات التمويلية عن طريق زيادة نسب التغطية التمويلية وتقليل نسب الفائدة؛ الأمر الذي يساعد على تحليل تحديات القطاع، إذ إن أحد أهم التحديات التي تواجهها الجهات العاملة في القطاع هي التمويل.