احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

ولي العهد يستقبل سلطان بروناي دار السلام

ولي العهد يجتمع برئيس مجلس النواب في جمهورية العراق

مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يُجدد مسجد القلعة بالمدينة المنورة ويُعزز الحضارة الإسلامية للمملكة

وزير الطاقة يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الهولندي ويبحثان سبل التعاون في مجال الطاقة والهيدروجين

وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية ووزير خارجية جمهورية العراق

الخارجية تصدر بياناً في ختام الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون والأردن ومصر والعراق

فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية سلطنة عُمان

فيصل بن سلمان يطلق صندوق الشفاء الصحي الوقفي

“سلمان للإغاثة”يوزع مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات والمحتاجين في أفغانستان

“سلمان للإغاثة” يوزع أكثر من 9 أطنان من السلال بجمهورية تشاد

أجواء رمضان الوجه الربيعية.. تدفع بهواة الصيد بالسنارة نحو البحر

“الغطاء النباتي” يجري مسوحات حقلية لأكثر من 10 ألاف هكتارًا في 8 مواقع بمكة

وصول اللواء ناصر هادي إلى الرياض بعد إطلاق سراحه

وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان (الغاية النبيلة ) : دائماً ما سعت المملكة للمّ الشمل العربي كونه مصلحة عليا تترتب عليها الكثير من المصالح التي تؤدي إلى نتائج محمودة من أجل أمن ورخاء الدول العربية مجتمعة، هذا ليس بالأمر السهل، فكل دولة لها سياستها وأهدافها وتحالفاتها المرتبطة بها، والتوفيق بين تلك الأهداف والتحالفات وأهداف لمّ الشمل العربي أمر يحتاج إلى تكثيف العمل لتذليل العقبات وصولاً إلى الهدف الأسمى.

وأضافت : في الأيام القليلة الماضية شهدنا حراكاً عربياً قادته المملكة بكل تمكّن واقتدار من موقعها كدولة كبرى تسعى إلى مرحلة جديدة من إغلاق الملفات العالقة التي أضرّت بالأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة العربية والإقليم، وهذا ما حدث بالفعل، بدءاً من الاتفاق مع إيران لإعادة العلاقات ومروراً بملف العلاقات البحرينية القطرية وليس انتهاءً بعودة سورية إلى محيطها العربي الطبيعي، وهناك العديد من الملفات التي تحتاج إلى إغلاق كامل كالملف اليمني والملف اللبناني، ونعتقد أن المملكة بحراكها الدبلوماسي الإيجابي الهادف إلى توحيد الصف العربي قادرة على إعادة العلاقات العربية – العربية إلى مستوى مرتفع من التوافق والانسجام، كون ذلك الأمر يصب في مصلحة جميع الدول العربية دون استثناء، فالمنطقة العربية بما تملك من موارد طبيعية وبشرية وموقع جغرافي مؤهلة أن تصبح قوة ذات تأثير حال توحدت الكلمة واجتمع الصف،

وزادت : وهذا ما تسعى إليه المملكة، فليس من المعقول أن تكون المنطقة العربية بعيدة عن تحقيق مصالحها في الوقت الذي تستطيع فيه النهوض وأخذ مكانها الطبيعي كمنطقة ذات تأثير سياسي، اقتصادي وتنموي، وذلك يكون بوضع الأهداف الكبرى كأهداف قابلة للتحقيق، وتذليل العقبات كافة التي تعترض الوصول إلى تلك الغاية النبيلة.

وختمت : دور المملكة دور محوري في توحيد الصف العربي، ومواقفها مشهود لها، والآن حان الوقت لأن يضطلع الجميع بمسؤولياته التي هي مسؤوليات مشتركة وصولاً إلى الصيغ الكفيلة باجتماع الكلمة وتحقيق الأهداف التي تحقق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

وقالت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( العمل الخيري تنمية ) : تشهد الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الثالثة تفاعلا مجتمعيا تزامنًا مع الشهر الفضيل، وذلك تأكيدًا على دعم أعمال الخير بمختلف جوانبها مع حرص واهتمام وتمكين وصول الدعم إلى مستحقيه عبر منصة إحسان، فخلال الحملة التي تُعدُّ أحد أوجه التنمية المستدامة، فإن هناك مزايا وخدمات تميّزت بها تلك المنصة، والتي تدعو إلى دعم وتطوير القطاع غير الربحي في المملكة.

وأشارت الى أن للعمل الخيري أطر وأنظمة قائمة على التنمية وبث روح العمل المجتمعي بطريقة إيجابية، حيث يتكاتف الأفراد مع المؤسسات وصولًا إلى غرس مفاهيم ذلك العمل، وضمان استمراريته بكل عطاء وجد، فما يمكننا الإشارة إليه أن منصة إحسان منذ تأسيسها عام 1441هـ، بموجب أمر سامٍ كريم، وهي تستحوذ على اهتمام مؤسسات المجتمع؛ ليستفيد منها أكثر من 4.8 مليون مستفيد من مختلف المجالات الخيرية، حيث يتم التبرع لدعم القطاع الخيري بطريقة رقمية موثوقة، وفق حوكمة منظمة ومدروسة؛ لما له من تأثير على إجمالي الناتج المحلي.

وأضافت : وتقود الأعمال الخيرية والحملات الرسمية المنظمة، إلى شراكات فاعلة مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، فأضلع المثلث التنموي تعكس تعظيم أثر المشاريع والخدمات التنموية واستدامتها عبر حلول تقنية متقدمة، وخلق جسر تواصل مع الآخرين قادر على تحقيق الهدف من حيث غرس مفهوم المسؤولية الاجتماعية، والتكامل بين الجهات، والوصول إلى مستوى آمن لتوفير مستوى حياة كريمة للجميع، لاسيما أن المنصة ترتكز على التنوّع في المشاريع وسرعة وصول المساعدات للآخرين؛ إذ تستهدف الحملة الجوانب التعليمية الاجتماعية الصحية والإغاثية، وغيرها من المشاريع المتعلقة في قطاعات أخرى كالبيئة والتقنية، وجميعها تصب في المنفعة العامة، ومضاعفة أثر الخير في جوانب العمل الاستثماري ذات الاعتبارية التنموية.

وزادت : لطالما يرتبط العمل الخيري بمناشط المسؤولية الاجتماعية، وما لها من تأثير على فرص الاستدامة المؤسسية، سواء للموارد أو الطاقات المتاحة، وهنا تطفو على السطح صناعة الفرق، وهذا هو جوهر العمل الاجتماعي الخيري الديناميكي ذي الإستراتيجيات طويلة الأجل التي تصنع أثرًا قادرًا على محاكاة الآخرين بإنجازات وجهود تسهم في تطوير منظور جديد ذي جدوى فعّالة، فالحملة الوطنية للعمل الخيري بوابة للعطاء وأيقونة للنماء.

وأكدت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( المزايا السعودية .. الرؤية عالمية ) : تسير المملكة العربية السعودية اليوم – بفضل الله – ثم “رؤية 2030” بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبرؤية وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – بخطى حثيثة نحو تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة بين دول العالم، وقد تم تحقيق عديد من الإنجازات في هذا الجانب خلال الفترة الماضية، وفي كل فترة تطرح برامج تعزيزية لدعم مشاريع التنوع الاقتصادي التي تمثل قوة جديدة في مفهوم الاقتصاد الكلي، وتعد مرحلة ذات أهمية بالغة للاقتصاد الوطني.

وأضافت : وعلى هذا الصعيد، أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة من أجل تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، والمناطق الاقتصادية الخاصة SEZ تمثل مناطق للنمو الاقتصادي السريع باستخدام الحوافز الضريبية والتجارية، لجذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا.

وأوضحت أن للمناطق الاقتصادية الخاصة تاريخ طويل وأثر واضح في تنمية التجارة الدولية، خاصة تلك التي لها مزايا نسبية على طرق التجارة الدولية الآمنة – مثل جبل طارق وهامبورج وسنغافورة – التي استطاعت أن تقدم خدمات تضمن التخزين والتبادل الحر، وتم إنشاء أول منطقة “صناعية حرة” حديثة في شانون في أيرلندا في 1959، ثم انتشر هذا النموذج في معظم الدول الصناعية، وكانت تسمى مناطق تجمعات صناعية وتختص بنوع محدد من الصناعات كصناعة السيارات مثلا.

وزادت : مع نهاية السبعينيات وجدت دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية في نموذج المناطق الاقتصادية الخاصة فرصا واعدة من أجل جذب الاستثمار من الشركات متعددة الجنسيات في التصنيع كثيف العمالة، ومع نجاح التجارب أصبحت هذه المناطق حجر الزاوية لسياسة التجارة والاستثمار في الدول التي ابتعدت عن سياسات استبدال الواردات، وتهدف إلى الاندماج في الأسواق العالمية من خلال سياسات النمو التي تقودها الصادرات.

وقالت : في هذا السياق التاريخي تم إنشاء أول أربع مناطق اقتصادية خاصة في الساحل الجنوبي الشرقي للصين في 1980، وتألفت مما كان يعرف آنذاك بالمدن الصغيرة في شنتشن وتشوهاي وشانتو في مقاطعة جوانجدونج وشيامن في مقاطعة فوجيان. وفي هذه المناطق طبقت الصين تجربة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة في نطاق الاختصاص القضائي العام للدولة، لأغراض إدخال قوانين ولوائح مختلفة تكون عادة أكثر ملاءمة للتجارة والاستثمار، وذلك من أجل منح الاقتصاد فرصة لمنافسة الدول الصناعية الكبرى ولتعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمار الأجنبي، ولتحقيق ذلك سمح للحكومات المحلية حينها بتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب وتطوير البنية التحتية الخاصة بهم دون موافقة الحكومة المركزية في الصين، كما سمح للشركات التجارية باتخاذ معظم قراراتها الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية مع تقنين الملكية الأجنبية لهذه المشاريع.

وأعتبرت أنة على الرغم من أن هذه المناطق الاقتصادية بدأت كمدن صغيرة، إلا أنها سرعان ما اجتذبت الاستثمار الأجنبي وأصبحت مدنا مزدهرة، ومع التوسع السريع في الصناعات الخفيفة وصناعات السلع الاستهلاكية وتزايد عدد السكان – على وجه الخصوص، نما عدد سكان شنتشن من نحو 30 ألفا في 1979 إلى أكثر من مليون بحلول بداية القرن الـ21، ومع هذا النجاح الواسع فتحت الحكومة الصينية في 1984 مدنا جديدة على طول الساحل أمام التجارة والاستثمار الأجنبيين، وقدمت 14 مدينة من هذه المدن “المفتوحة” للمستثمرين الأجانب الحوافز نفسها الموجودة في المناطق الاقتصادية الخاصة، لكن مع ضرائب دخل أعلى على الشركات، وفي 1992، قررت الحكومة الصينية تبني بعض السياسات نفسها في نحو 20 مدينة رئيسة في الصين الداخلية، بما في ذلك عديد من عواصم المقاطعات، كوسيلة لتشجيع الاستثمار الأجنبي فيها. وكان لهذه التجربة الصينية الثرية أثر بالغ في ظهور العملاق الصيني وهيمنته على المشهد الاقتصادي العالمي.

وبينت أن ولي العهد عند إعلانه المناطق الاقتصادية الخاصة إلى أنها ستتيح فرصا هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الوطني، وتعزز من تحقيق مستهدفات “الرؤية” خاصة في مجالات دعم الابتكار والمساهمة في نقل التقنية وبناء الكفاءات المحلية عبر استقطاب الشركات العالمية، وعلى غرار التجربة الصينية، فإن هذه المناطق الخاصة قادرة على توفير فرص كبرى للشركات المحلية ورواد الأعمال، مع ما ستحققه للمجتمعات المحلية من فرص عديدة ووظائف غير مباشرة، ومن ذلك نمو السياحة العالمية فيها.

وختمت : وقد أكدت التجارب الدولية للمناطق الاقتصادية والدراسات في القانون الدولي والتجارة العالمية أن نجاح تجربة المناطق الاقتصادية الخاصة، يعتمد على ابتكار تجربة قانونية خاصة بها، وأن هذه المناطق الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية، تشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية، وهذه التشريعات من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية.