اختتمت، اليوم، جلسات الأعمال وحلقات النقاش المصاحبة للاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تم تنظيمه على مدى يومين بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي في محافظة جدة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وافتتح أعمال الاجتماع بالإنابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” رئيس الاجتماع الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، حيث رحب في الجلسة الافتتاحية بأصحاب المعالي رؤساء وممثلي المنظمات الدولية في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- تدعم جهود مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، إذ تعد مكافحة الفساد من أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الكهموس أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يأتي تأكيدًا لتفعيل ميثاقِ المنظمة الذي نص على مكافحة جرائمِ الفساد وغسلِ الأموالِ والجريمة المنظمة، ولتجسيد العلاقات المتينة بين الدول الإسلامية وتحقيق الأهداف المرجوة، بما يحقق تطلعات قادتنا حفظهم الله.

وأشار رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى أن اعتماد اتفاقية مكة المكرمة من الدول الأعضاء يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد بما يخدم مصالحها المشتركة ويحقق لها المزيد من التنمية والازدهار، ويجعلها مثالًا يحتذى به في التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهي خطوة تنسجم مع مضامين الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتعكس إدراك الدول الأعضاء في المنظمة، كثاني أكبرِ تجمعٍ دولي بعد الأممِ المتحدة.

ثم ألقى بعد ذلك الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي معالي حسين إبراهيم طه، كلمة في الجلسة الافتتاحية عبر فيها عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد على ما يقدمونه من دعم لمنظمة التعاون الإسلامي، مقدمًا شكره للمملكة العربية السعودية، على مبادرتها الكريمة بصفتها رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة بدعوتها لاستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا فيها أن “اتفاقية مكة المكرمة” تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد ومحاربته في الدول الأعضاء بالمنظمة، من خلال آليات فعالة للمنع، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء بحاجة لآليات قانونية تساعد في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لتكريس أسس الحوكمة الرشيدة.

بعد ذلك ألقت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة غادة والي، كلمتها في الجلسة الافتتاحية قدمت من خلالها الشكر للمملكة على استضافتها لهذا الاجتماع المهم، مؤكدة أن الثقافة الإسلامية لا تزال تحارب الفساد على مر العقود.

ثم ألقى المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) السيد يورجن ستوك، كلمة شكر فيها حكومة المملكة العربية السعودية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد على استضافة هذا الاجتماع الهام.

من جانبها ألقت رئيس مجموعة الإيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية زوليسيلي خانيلي، كلمة أكدت فيها أن جريمة الفساد ليس لها حدود، وأنه من خلال اجتماعنا هذا سنصل إلى اتفاق وتعاون لمحاربة الفساد.

كما ألقى رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، كلمة تقدم فيها بالشكر الجزيل لمعالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومعالي رئيس منظمة التعاون الإسلامي على جهودهم في محاربة الفساد، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد من أولويات الجامعة أكاديمياً وبحثياً وتدريبياً، منوهاً بأهمية الدور الكبير الذي تبذله (نزاهة) في المملكة العربية السعودية.

وعلى مدى يومين تم مناقشة عنوان الاجتماع الوزاري بجلسات عمل افتتاحية وجلسات مغلقة في اليوم الأول وحلقتي نقاش في اليوم الثاني شارك فيها أصحاب المعالي رؤساء وممثلو أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء وممثلو المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وكانت حلقة النقاش الأولى في اليوم الثاني بعنوان: التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الفساد، شارك فيها كل من معالي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة غادة والي، والمدير التنفيذي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) يورجن ستوك، ورئيس مجموعة الإيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية زوليسيلي خانيلي، ومعالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية اللواء عمرو عادل، ومعالي وزير القانون والعدل والشؤون البرلمانية بجمهورية بنغلادش الشعبية أنيسول حق، وأدارها رئيس البرنامج العالي لقياس الفساد بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد الدكتورة إليزابيث ديفيد باريت.

وفي حلقة النقاش الثانية التي كانت بعنوان: اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وشارك فيها مدير إدارة الشؤون القانونية بمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسن علي حسن، ونائب الرئيس لشؤون النزاهة في البنك الدولي محمدو ديان، والسكرتير التنفيذي لمجموعة الإيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية جيروم بومونت، ومدير عام ديوان المحاسبة الوطني بجمهورية باكستان الإسلامية ميرزا محمد عرفان بيك، ونائب رئيس وحدة الاستخبارات المالية في جمهورية تركيا محمد أوكور، ومستشارة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رشا عمارنة، ومختص مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة محمد شربال، وباحث الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد خوان سيبايوس، وأدارها خبير مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني المخدرات والجريمة محمد الدخيّل.

ويأتي هذا الاجتماع المهم والذي توج بالموافقة على اعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد حرصاً من المملكة على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكوميــة، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة (2030) التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسة.

وقد أعلن رئيس الاجتماع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، يوم أمس، في البيان الختامي للاجتماع اعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، وتوفر إطارًا قانونيًا لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتسهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.