وتشهد مصر جدلا قانونيا وسياسيا وإعلاميا واسعا. ويرى برلمانيون أن الحكم القضائي مُلزم للحكومة فقط، وأن قبول الاتفاقيات الدولية أو رفضها من اختصاص مجلس النواب، باعتباره أعلى سلطة تشريعية في البلاد، وبالتالي فهو صاحب الكلمة الفصل في هذه القضية.

وأكد تقرير للحكومة المصرية أن السعودية وافقت على أن تحتفظ مصر “بحق إدارة وحماية” جزيرتي تيران وصنافير، حتى إذا تمت الموافقة على نقل السيادة عليهما إلى السعودية.

وبحسب التقرير، فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين.

أما المعارضون، فيرون أن البرلمان غير مؤهل لإصدار قرار بدستورية الاتفاقية من عدمه. ووقّع 15 حزبا وحركة سياسية معارضة ومئات المصريين، بينهم سياسيون وإعلاميون، بيانا لإعلان رفض مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب. وقالوا إن “التفريط في الأرض المصرية هو بمثابة إعلان واضح لإسقاط شرعية السلطة الحالية والبرلمان”.        وحذر الموقعون على البيان مما وصفوه بـ “الإصرار على تمرير الاتفاقية وتسليم الجزر المصرية، لما يمثله ذلك من عدوان على الدستور والقانون، وإهدار لأحكام القضاء وتغول غير مسبوق لإرادة السلطة وأجهزتها على كافة المؤسسات”.

ثانياً الطرف الإسرائيلي حيث ترا أن مصر احتلت الجزيرتين بنشر قولتها المسلحة على أرض لا تقع في نطاق سيطرتها منذ عام 1950
وأنها تمثل أهمية لها فإنها تتحكم في مدخل خليج العقبة وطريقها لدخول البحر الأحمر عبر ميناء ايلات من خلال مضيق تيران الهام لها وأنها تبسط نفوذها عليه منذ عام 1956
وقد وضعت لها قاعدة ومطار من أجل الخدمات اللوجستية لقوتها هناك وحماية السفن المتجهة إليها ومنها
وان اتفاقية السلام مع مصر التي تنص على إعادتها تضمن لنا حقوق بموجب الاتفاق وبقاء القاعدة والمطار ضمن ذلك ووجود قوات أمريكيا وان لا يكون لمصر اي تواجد عسكري وعليه تم تسليم الجزيرتين
أما ما يخص تسليمها لسعودية فكل التصريحات الصادرة من تل أبيب لا تمانع في انتقال ملكية الجزيرتين لسعودية وانها تكون خارج ايطار إتفاقية السلام مما يدعو أن يكون هناك ضمان لحفظ الحركة الملاحية ومصير القاعدة والمطار الإسرائيلية

ثالثاً الطرف السعودي
تعد الجزر ضمن نطاق سيطرة المملكة العربية السعودية وان الجزر ملك لها وأنها وضعت الجزر ضمن الحماية المصرية لدواعي أمنية عربية وأنها لها الحق في إعادتها لها وليست معنية بالتفاقية السلام حيث أن الجزر ضمن سيادتها فعليه من حق المملكة العربية السعودية بسط كامل نفوذها عليها
غير أن هناك رواية أخرى تتحدث أن تحركات إسرائيل من البر الإسرائيلي إلى الجزر يعد انتهاكا للأجواء السعودية وهو ما أثار جدلاً بل وصل الأمر في سنوات إلى مشادة وتصريحات سمع الكثير عنها حتى أنها وصلت لتحشيد القوة الجوية السعودية لردع تلك الخروقات الإسرائيلية والتي تتدعي فيها إسرائيل انها تقدم خدماتها اللوجستية لقوتها هناك ولكن سرعان ما يتم تهدئة الأمور ولكن لا يحلوا من عودته في بعض الأحيان
وتخرج اصوات من الداخل السعودي تتحدث أنها لا ترغب في الجزر وانها سلمتها لمصر وبذلك اصبحت تحت الحماية المصرية وأنها من حقها وان فكرة إعادتها لسعودية ماهي الا مناورة تريد التخلص من الوجود الإسرائيلي الغير معلن وعدم قدرتها في استعادتها وأنها اخر ماتبقى من الأرض التي اخذتها إسرائيل من مصر غير أن إعادتها في هذا الوقت يجعل السعودية في جبهة حرب مع إسرائيل وان اعتراف السعودية بها والمجتمع الدولي فبذلك تدخل السعودية الحرب في حال رفض إسرائيل وعدم اعترافها بملكيتها على الجزر وان القبول بها من طرف السعودية مغامرة لذا هي تفضل بقاء الامر على ماهو عليه وأن تكون تحت الحماية الاممية ولكن تبقى هذه الاصوات لا صدى لها وأن غالبية الاصوات مع اعادتها اين كان الثمن وهم الصوت الغالب بل إنها لا تكترث أن كانت تحت ملكية السعودية ووضع امتيازات خاصة للأخوة المصريين عليها بل تدعوا لإقامة جسر رابط بين البلدين وان يكون هناك احتفال رسمي بعودتها وأن يكون يوم التسليم يتوافق مع يوم وطني هام أما يكون اليوم الوطني او يوم التأسيس وهو المفضل وان إعادة الجزر هو الأمر الأهم وما يتبع من ذلك حتى وإن واصل إلى التطبيع فهم على قناعة أنه سيحدث يوم ما ولكن يكون بشروطنا ووفق مصالح وطننا ووقت ما تراه الدولة ونراه كشعب يقف مع كل ما تراه مناسبا يصب في مصلحة السلم والأمن الدوليين ومصلحة الوطن أولا
غير أن هناك ابواق لا يكاد لها وجود  تأتي من الخارج لا تسمع في الداخل تشكك في الامر وان إثارة الجزر من الجانب السعودية جاء من اجل تلميع صورة شخص الأمير محمد بن سلمان ورؤية المستقبلية أنه استسلام وتطبيع مع إسرائيل

ذكرنا لكم أصداء الأمر من الجانب السعودي ذاكرين كل الاصوات من المحببة لاستعادة إلى تلك التي لا ترغب.وايضا تلك المشككة فيه

رابعا الطرف الأردني

أن موقع الجزيرتين كما هو هام لكل الأطراف التي تحدثنا عنها فإنه يهم الجانب الأردني وان له أن يكون في الصورة وهو جانب دون شك محبب في عودة الجزر ضمن الايطار العربي وان اي امر يتخذه الطرف المصري والسعودي وهو يصب في مصلحة الأمة العربية فإن الاردن مرحبة به وما التنسيق الاردني السعودي البحري الذين تطور نشاطة الا دليل التعاون في ذلك السياق فا الجزر بموقها على بوابة خليج العقبة الاقتصادية والمتنفس البحري للأردن وميناء العقبة يجعل أهمية الجزر أن تكون تحت السيادة العربية الكاملة امر هام جدا

الخامس الطرف الأممي فهو الطرف المنوط بمراقبة الوضع وان كان بشكل صوري فكلنا يعلم أن يد إسرائيل هو المتمكن لا يهمنا أن كان الأمر شكليا المهم أنه الأمر الرسمي الدولي المثبت علىه فإن من حق الأطراف العربية الممثل في مصر والسعودية والأردن أن تكون الجزر تحت السيادة العربية وأنه حان الوقت على أن تقوم الأمم بتسليمها بشكل رسمي وكامل وأنها مشكورة على قيامها بدورها خلال تلك الفترة الزمنية وليس عندها مانع بتسليم الجزر طلما الطرفين مصر والسعوديه متفقين وان إسرائيل والاردن لا تمانعان الأمر