دعت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) إلى اتباع نهج يستند لحقوق الإنسان في التصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي تُستغل للاتجار بالبشر، بما في ذلك تعزيز نظم العدالة الجنائية لمنع ظاهرة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياها ومقاضاة مرتكبيها.
وقالت اللجنة في بيان اليوم بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، إن ضحايا الاتجار بالبشر غالبًا ما يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز والعنف على أسس مختلفة، من بينها نوع الجنس والسن والانتماء العرقي والثقافة والدين، مشيرة إلى أن هذه الأشكال من التمييز قد تتسبب في حد ذاتها في تفاقم آثار هذه الظاهرة.
وأوضحت لجنة حقوق الإنسان العربية، أن العالم يحتفل باليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر هذا العام تحت شعار “استخدام التقنية وإساءة استخدامها” لما للتكنولوجيا من أثر متعاكس، فقد تكون أداة تساعد على الاتجار بالبشر، ويمكن أيضًا أن تكون أداة حاسمة في مكافحته
(
(
