احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن هنأه خلاله بعيد الفطر
القيادة تهنئ ملك هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في عددٍ من المحافظات اليمنية
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 470 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في العاصمة التشادية
وزارة الثقافة تقدم باقة ثقافية متنوعة في فعالية “طرف الهدب” بالرياض
العروض المسرحية تضاعف أفراح احتفالات العيد 2022
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان (الرؤية وقوة الاقتصاد) : تستهدف رؤية المملكة 2030 غايات طموحة متعددة، لكن لعل أحد أهم مستهدفاتها، بناء اقتصاد قوي، وعلى أساس مستدام، عبر خطط فعالة لتنويع مصادر الدخل، ووقف الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل القومي، والتوسع في السياسة المالية، والانفتاح على خيارات واسعة لزيادة الموارد غير النفطية، وما هو مبهر في هذه الرؤية الاستثنائية حقاً أن نتائجها ومخرجاتها واكبت وتيرة تنفيذها القياسية، وفي فترة وجيزة من الزمن، وفقاً لجميع المؤشرات الاقتصادية العالمية ومقاييس الأداء المعتمدة دولياً، وجاء تقرير لصحيفة «بلومبيرغ» الأميركية ليقرأ هذه التحولات الإيجابية اللافتة، حيث استعرض نمو اقتصاد المملكة خلال الربع الأوّل من هذا العام بوتيرة تعد الأسرع خلال أكثر من عقد من الزمان، فقد وصلت نسبة النمو إلى 9.6 ٪ على أساس سنوي، كما توسّع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.7 ٪.
وأضافت : قالت بلومبيرغ إنه من المتوقّع أن يشهد الاقتصاد السعودي توسّعاً بنسبة 7.6 ٪ ليصل إلى تريليون دولار لأول مرة، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، وستسجّل المملكة هذا العام أول فائض في الميزانية منذ 2013.
وأوضحت : هذه الأرقام المبشرة وسواها، تكشف بجلاء واضح مضي الرؤية حسب خطها المرسوم، بل وتسجيلها نتائج مبكرة عبر تحقيق الكثير من مستهدفاتها، أو الوصول إلى معدلات إنجاز معينة قبل مواعيدها المتوقعة، وهو ما يظهر مدى العزم والتصميم الذي يجري به تنفيذ برامج الرؤية وخططها الطموحة، وفعالية مناهج مراقبة الأداء وقياس المؤشرات التي باتت تواكب تنفيذ خطط الرؤية، كما ويأتي ثمرة لعملية الإصلاحات الهيكلية وتطوير البيئة القانونية والتشريعية التي يسرت التحول الاقتصادي، ونجحت في تعزيز جاذبية البيئة الاقتصادية في المملكة لجذب رؤوس الأموال في الداخل والخارج، وهو الأمر الذي ولَد قطاعات اقتصادية واعدة، وأدى لتعزيز دور القطاع الخاص وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الكلي.
وأختتمت : توالي التقارير الدولية عن متانة الاقتصاد السعودي يثبت أن المملكة ماضية بثقة ووفقاً لأهداف رؤية 2030 لتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي، وزيادة قيمتها التنافسية، لتتبوأ مكانتها المستحقة ضمن القوى العالمية المؤثرة.
وأفادت صحيفة “الاقتصادية ” في افتتاحيتها بعنوان (إمدادات الغذاء .. أزمة ثلاثية) : لم تكن أوضاع صادرات الحبوب جيدة قبل الحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا، فجائحة كورونا عمقت في الواقع الاضطرابات المستمرة لسلاسل التوريد حتى بلغت ميدان الغذاء عموما، إلى درجة أن أسواق دول متقدمة عانت النقص في السلع الغذائية، فضلا عن الارتفاع المتواصل لأسعارها، لمجموعة من الأسباب في مقدمتها توسع نطاق الموجة التضخمية العالمية، مع الزيادة المخيفة لأسعار الطاقة عموما.
مع نشوب الحرب في القارة الأوروبية، زادت الضغوط على إنتاج وصادرات الحبوب، خصوصا أن كلا من أوكرانيا وروسيا تتصدران قائمة الدول الأكثر تصديرا للحبوب بأنواعها، فضلا عن زيوت الطهي المختلفة، ونقول الضغوط حتى على الإنتاج، لأن الأسمدة التي تنتجها هاتان الدولتان دخلت دائرة الخطر أيضا، إلى درجة أنها لم تصل إلى بعض المناطق الزراعية داخل أوكرانيا نفسها.
وأعتبرت : الحرب عطلت تصدير الحبوب من أوكرانيا، لأنها تعتمد أساسا على النقل من الموانئ التي باتت شبه مغلقة. ماذا حدث؟ استعانت السلطات المختصة بالنقل البري وسكك الحديد للتصدير، إلا أنها تبقى أقل فاعلية من الموانئ، فضلا عن أن هذه الطرق باتت أسيرة لتداعيات الحرب، ففي الشهر الجاري تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الثلث، ما عمق الأزمة على مستوى العالم، في الوقت الذي تتوالى فيه التحذيرات من الجهات الدولية المختلفة من تفاقم الوضع، وتأثر بعض الدول التي تعتمد في إمداداتها من الحبوب وزيت الطعام على كل من روسيا وأوكرانيا.
ويحذر ديفيد بيسلي رئيس برنامج الأغذية العالمي من أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مجاعة محتملة في جميع أنحاء العالم قد ارتفع بالفعل من 80 مليونا إلى 276 مليونا في أربعة أعوام قبل الحرب في أوكرانيا، بسبب ما يسميه “عاصفة كاملة” من الصراع، والتغير المناخي، وفيروس كورونا وصار الأمر أكثر خطورة بعد هذه الحرب.
هذا الوضع رفع عدد الدول التي لن تكون قادرة على تلبية احتياجاتها من الحبوب ولا سيما القمح، مثل جامبيا ولبنان ومولدوفا وجيبوتي وليبيا وتونس وباكستان، وغيرها، فهذه الدول تعتمد على 40 في المائة من وارداتها من القمح على تلك الآتية من أوكرانيا.
هذا يطرح مشكلة كبيرة أخرى تتعلق بارتفاع أسعار الحبوب وزيت الطعام إلى مستويات كبيرة للغاية، ففي الشهر الماضي سجلت زيادات غير مسبوقة بلغت 77 في المائة، ما رفع من الضغوط المعيشية على المستهلكين، وزاد من المشكلات المحلية التي واجهها كثير من الحكومات.
وأختتمت : هذه القفزة في الأسعار أثارت مخاوف بشأن نقطتين مهمتين، الأولى الأمن الغذائي، والثانية إمكانية نشوب أعمال شغب بسبب الغذاء، وقد حدث في السابق في بعض الدول مثل هذه الأعمال، وأدت إلى مصائب سياسية واجتماعية ومعيشية عموما، فالإمدادات الغذائية تبقى دائما صمام أمان.
الأزمة ليست محصورة فقط بمستقبل إنتاج وتصدير الحبوب، بل تشمل أيضا ملايين الأطنان المحتجزة بسبب الحرب التي يمكن أن تخفف الضغوط الهائلة على الساحة، فروسيا وأوكرانيا المعروفتان بـ “سلة خبز أوروبا” تصدران نحو ربع إنتاج القمح العالمي، ونصف منتجات دوار الشمس مثل البذور والزيت، فضلا عن نسبة كبيرة من الذرة، أي إن استمرار الحرب بينهما، يعني مزيدا من النقص في المواد الغذائية الرئيسة حول العالم.
المشكلة، أن البدائل لهما في هذا المجال ليست متاحة بسهولة، ولا سيما إذا ما عرفنا أن نسبة كبيرة من الأسمدة الزراعية تأتي من هاتين الدولتين أيضا.
وعلى هذا الأساس سيشهد العالم في المرحلة المقبلة مزيدا من النقص في الحبوب وزيوت الطعام، وارتفاعا كبيرا في أسعارها مع تراجع مزيد من الاحتياطيات الموجودة في الوقت الراهن حول العالم.