احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
تحت رعاية خادم الحرمين.. افتتاح الملتقى العلميّ الـ21 لأبحاث الحجِّ والعُمرة والزِّيارة
خالد الفيصل يتوِّجُ الفائزين بجائزة مكة للتميِّز وملتقى مكة الثقافي
عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير داخلية قبرص
الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الدفاع العالمي بالرياض
انتخاب المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وزارة الدفاع تبرم 23 عقدًا بقيمة تقدر بـ 13 مليار ريال
منتدى المياه السعودي يوصي بتوسيع دور القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية لمواجهة تحديات قطاع المياه
الربيعة يؤكد أهمية دور الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص في إثراء التجرِبَة الرقمية لخدمات الحج والعمرة والزيارة
الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مدينة جيزان
«الطيران المدني»: حماية مطارات المملكة بأحدث الأنظمة الأمنية
السماح بسفر السعوديين إلى تايلند
أمريكا: ندعم المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030
البنتاغون: نرفض بشكل نهائي مقترح بولندا بشأن نقل مقاتلات ميغ-29 إلى أوكرانيا
رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى يستقبل قطان
روسيا تعلن تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية المنسحبة من البلاد
بوتين والمستشار الألماني يبحثان التطورات في أوكرانيا
بريطانيا تعلن اعتزامها مواصلة توريد أسلحة إلى أوكرانيا
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان (الاستقرار الأسري) : بارتياح وتقدير عظيمين تتوالى أصداء إقرار مجلس الوزراء ، لنظام الأحوال الشخصية الجديد ، الذي يستهدف صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق المكفولة في النظام ، ترجمة للعناية البالغة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان– حفظهما الله – بتطوير المنظومة التشريعية في المملكة ، ورفع كفاءة العمل القضائي بما يضمن الحقوق ويحميها ويسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة.
وأضافت : فنظام الأحوال الشخصية يُسهم في الحفاظ على الأسرة باعتبارها نواة المجتمع والمكون الأساسي له ، وهو ما أكد عليه سمو ولي العهد ، بأن النظام يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق ، حيث جاء شاملا في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة.
وختمت : اليوم بات المجتمع على موعد قريب مع تطبيق هذه المكتسبات غير المسبوقة للأسرة ، ضمن منظومة الانجازات التشريعية ومنها نظام الإثبات الذي صدر مؤخرا ، لتؤكد هذه الانجازات مسيرة التطور غير العادية وحماية حقوق الإنسان في أسمى وأعمق معانيها ، بما يرسخ رباط الأسرة ونسيج المجتمع وتقوية دوره في التنمية.
وقالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان (حفظ الحقوق ) : بعيداً عن الشعارات، وتطبيقاً على أرض الواقع، تواصل حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- نهج الإصلاح والتطوير والتحديث للتشريعات والأنظمة داخل البلاد، واضعة نصب عينيها مصلحة الوطن والمواطن، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية التي تضمن حقوق الجميع، في وطن قوي مزدهر، ينعم أفراده بكل مزايا المواطنة من الحقوق، ويؤدون ما عليهم من الواجبات.
وأعتبرت أن النهج الإصلاحي الذي دأب عليه ولي العهد، تحت إشراف ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظهما الله – قاد البلاد إلى تفعيل نظام الأحوال الشخصية، في خطوة عدها المراقبون والمتابعون للشأن في المملكة، نقلة نوعية تواكب مستجدات الواقع الاجتماعي ومتغيراته، وتساعد في الحفاظ على كيان الأسرة السعودية واستقرارها، مع تمكين المرأة، وتحسين وضع الطفل، وهو ما يضمن معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة السعودية في وقت سابق، وينظم ويرتب الأحوال الشخصية بشكل دقيق يرسخ الحقوق ويضمنها.
ورأت أن مراعاة بنود الشريعة الإسلامية ومقاصدها في استحداث نظام الأحوال الشخصية الجديد، يعكس تمسك ولاة الأمر بالمبادئ التي قامت عليها المملكة عبر العصور والأزمان، وفي مقدمتها تطبيق شرع الله في كل المناشط الحياتية، ليس هذا فحسب، وإنما يراعي أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وهو ما يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا النظام، بتعزيز مكانة الأسرة، باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وهذا ما شدد عليه بصريح العبارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت : تطوير وإصلاح التشريعات، لا يقتصر على نظام الأحوال الشخصية، الذي يعد ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة، التي أعلن عنها ولي العهد في فبراير من العام الماضي، ما يعني أن هناك مشروعين آخرين؛ الأول مشروع نظام المعاملات المدنية، والثاني مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، وعند الإعلان عنهما وتفعيلهما، سيكتمل مشهد المجتمع النموذجي الذي لطالما وعدت رؤية 2030 بترسيخه بشكل متدرج ومدروس.
وبينت أن إصلاح التشريعات الأربعة، ومن قبلها إصلاح القضاء، يؤكد أن رؤية 2030 لم تأت للتركيز على الاقتصاد والسياسة الخارجية، وأثبتت على أرض الواقع، أنها رؤية شاملة، تستوعب كل مناحي الحياة داخل البلاد، وصولاً إلى الإنسان، رجلاً كان أو امرأة أو طفلاً أو مسناً، بهدف حفظ حقوقه كل منهم بنص القانون، وهذا يفسر سر نجاح الرؤية والالتفاف الشعبي حول برامجها.