فتحت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الأربعاء)، باب الاستثمار في مشروع تقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات لربط أكثر من 200 مدينة ومحافظة سعودية من خلال 76 مساراً يعزز التكامل بين مختلف أنماط النقل، ويحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ويعد هذا المشروع معززاً لدور الهيئة كجهاز تنظيمي لقطاعات النقل البري والبحري والسككي، ومترجماً لأهدافها التي تتمثل في تحسين خدماتها بجميع أنحاء البلاد، مدفوعة بمزيد من الاستثمار والابتكار والكفاءة التي سيقدمها القطاع الخاص والشركات المتخصصة في مجال النقل بالحافلات.
وأوضحت الهيئة أن هذا الطرح يأتي تعزيزاً للمنافسة في هذا المجال، ويتيح فرصاً جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص، ويمكّن من رفع جودة الخدمة وتوفير خدمات تنافسية بين المشغلين، مبينة أن المشروع يستهدف نقل أكثر من 6 ملايين راكب سنوياً من خلال أكثر من 300 نقطة توقف في 76 مساراً سيمر في 200 مدينة ومحافظة يخدمها ما يقرب من 560 حافلة عاملة وأكثر من 150 مليون كيلومتر مقطوع سنوياً، كما سيسهم بتوفير أكثر من 35 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وفي ظل اهتمامها وحرصها على تطوير كفاءة خدمات النقل بالحافلات بما يواكب تطلعات المستفيدين، فقد عملت الهيئة بداية في مشروع امتيازات النقل بالحافلات بين المدن على دراسة الجدوى الاقتصادية لتحرير هذه السوق؛ بهدف إيجاد بيئة تنافسية لتقديم الخدمة وفق أعلى معايير السلامة والجودة والموثوقية، وبما يضمن التكامل في التخطيط والتشغيل بين وسائل وأنماط النقل المختلفة. ومرت الدراسة بعدة مراحل شملت تحليل الوضع الراهن للسوق ومراجعة أفضل التجارب والممارسات الدولية، واختيار نموذج التحرير الأنسب الذي يلبي الطلب بتوفير خدمة نقل تتسم بالكفاءة والجودة، وتكون جاذبة للاستثمار من خلال توفير البيئة التنظيمية التي تحقق التوازن المالي للمستثمرين.