كشف مصدرٌ من المدينة الصحية بمحافظة العارضة شرق جازان أن قياس نسبة جودة الهواء بالمحافظة محقق للمعايير “نقي”، وذلك بحسب محطة مراقبة جودة الهواء والتي حضرت وتم الرصد.
جاء ذلك بعد موجة التضجر بين أوساط السكان وانتقادهم للمدينة الصحية بعد أن غطت موجة من السحب السامة المنبعثة من مكب النفايات والمستمرة أجزاء كبيرة من المحافظة من جراء اندلاع الحرائق.
وبيّن المصدر أن معايير المدن الصحية تقع في 80 معيارًا لكل إدارة من الإدارات جزء من هذه المعايير ومن ضمنها قياس نسبة جودة الهواء وحظر التدخين وغيرها من المعايير، لافتًا إلى أن حرائق المكب تندلع بين الحين والآخر وأن وقوعه ضمن نطاق محافظة أبو عريش زاد من صعوبة المطالبة بنقله وأيضًا عدم وجود موقع آخر.
وقال السكان إن الدخان الملوث السامر اقتحم منازلهم فضلاً عن الروائح الكريهة التي ينشرها. مطالبين بإيجاد حلول جذرية لما يحدث وذلك بنقل المكب الذي أصبح يتوسط العديد من القرى.
وتواصلت ” احد المصادر” بدورها مع أمانة منطقة جازان حول الموضوع، حيث أكد أمينها نايف بن سعيدان، أنه تم توجيه المختصين بالأمانة ورؤساء بلديتي العارضة وأبو عريش بالمعاينة واتخاذ ما يلزم وفقًا للأنظمة والتعليمات.
وكانت إمارة المنطقة قد وجّهت قبل نحو ثماني سنوات، وبالتحديد في عام 1433، بمعالجة الأضرار المترتبة على مرمى النفايات، ومنع اندلاع الحرائق به. وتم تكوين لجنة بهذا الخصوص من جهات حكومية عدة لمتابعة الأمر.
من جهة أخرى، قالت الهيئة العامة للأرصاد في وقت سابق: بخصوص مكب النفايات إن عمليات الحرق ضارة ويجب التوقف عنها وفي حالة التعذر عن وجود بديل في الوقت الحالي فإن هناك بدائل يجب على البلدية أو الأمانة الإسراع بها.
ولفتت إلى أن لجنة تشكلت بتوجيهات من أمير منطقة جازان للبحث عن موقع آخر لمكب النفايات، يكون بعيدًا عن القرى، إلا أنه تعذر الحصول على البديل.
وأوضحت أن “الحلول تتضمن الإيقاف الفوري لعمليات الحرق، وفرز المخلفات، كل على حدة، وتحويل المرمى الحالي إلى نموذجي باتباع الطرق الحديثة في مرامي النفايات، وهي عمليات العزل والتبطين والطمر، والسماح للشركات المتخصصة في هذا المجال بإعادة تدوير النفايات، والاستفادة منها في صناعات أخرى”.
وأضافت أنه في حالة عدم التوقف عن عمليات الحرق فإن من حق المواطنين التقدم بالشكاوى لإمارة المنطقة؛ فهناك توجيهات صارمة بنقله، ومعالجة الوضع.