أعلن الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الثلاثاء 10 ديسمبر/ كانون الأول، أن كييف تعتزم تحديد موقفها من شروط توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قبل مارس/آذار المقبل، وكلف الحكومة بدراسة هذه المسألة. وقال يانوكوفيتش خلال اجتماع “الطاولة المستديرة” الذي شارك فيه الرؤساء الأوكرانيون السابقون الثلاثة ليونيد كرافتشوك وليونيد كوتشما وفيكتور يوشينكو: “كلفنا الحكومة بأن تعمل على ذلك وتقوم بإشراك العدد اللازم من الخبراء. فإن القمة التالية ستعقد في شهر مارس/آذار، وعلينا إنجاز هذا العمل قبل ذلك الموعد”. وأشار الرئيس الأوكراني الى أن قطاع الزراعة كان من شأنه أن يكون الأكثر تضررا في حال توقيع اتفاقية الشراكة بشكلها المطروح على قمة فيلنوس في الشهر الماضي. وأضاف أن أوكرانيا يجب أن تفهم الشروط لفتح سوقها أمام الاتحاد الأوروبي، وعلى أي شيء ستحصل في المقابل. وتوقع أن يتوجه وفد أوكراني برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء سيرغي أربوزوف الى بروكسل الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول، حيث ستبدأ هناك أعمال فريق مشترك بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. وأكد يانوكوفيتش أن النهج نحو التكامل مع أوروبا بقي دون تغيير. وقال: “لقد قلت غير مرة إن الهدف الإستراتيجي لبرنامج حزب الأقاليم تمثل منذ عام 1997 في السعي إلى اندماج أوكرانيا في المجال الأوروبي”. وأشار يانوكوفيتش كذلك الى ضرورة تسوية قضية أسعار الغاز في العلاقات مع روسيا، مشددا على أن أوكرانيا غير قادرة على دفع ثمن الغاز الحالي. وقال إن سعر الغاز الروسي لأوكرانيا أعلى من الأسعار الأوروبية بأكثر من 200 دولار، وبالتالي بلغت خسائر أوكرانيا أكثر من 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية. وأضاف يانوكوفيتش أن “روسيا وافقت على مناقشة هذا الموضوع، لأنها ستواجه مشاكل أيضا في حال فقدان السوق الأوكرانية”. وتطرق يانوكوفيتش الى الأوضاع الميدانية في بلاده بعد التراجع عن توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وقال إنه طلب من النائب العام فيكتور بشونكا إيجاد إمكانية لإطلاق سراح المحتجين المعتقلين الذين لم يرتكبوا أي انتهاكات خطيرة. ودعا يانوكوفيتش الى “طي هذه الصفحة المحزنة بأسرع ما يمكن وعدم السماح بتكرار ذلك”. وأكد يانوكوفيتش أن كافة المسؤولين عن الانتهاكات، سواء من قبل المحتجين أو الشرطة، ستجري محاسبتهم، وسيتم تقييم الانتهاكات بشكل عادل. ولفت يانوكوفيتش الى أن الدعوة إلى الثورة وتغيير السلطة وتغيير النظام الدستوري تنطوي على أخطار تهدد أمن الدولة، واعتبرها أمرا غير جائز. ومع ذلك اعترف يانوكوفيتش بحق المواطنين في الخروج الى الشوارع للتعبير عن رأيهم. وأضاف الرئيس أنه يعي مسؤولية السلطة على ما يجري في البلاد حاليا، وأكد أنه يحاول أن يكون موضوعيا في تقييم الأحداث. المصدر: RT + وكالات
http://arabic.rt.com/news/636792/ :روسيا اليوم