قال الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي أحمد الشميمري إنه سيتم استعراض ملف الفساد المالي والإداري بالمملكة خلال المنتدي الذي ينطلق 9 ديسمبر الجاري، مؤكدا أن ذلك يأتي من خلال مناقشة الدراسة التي تحمل عنوان “الفساد الاداري والمالي الواقع والآثار وسبل الحد منه”.
وأضاف أن توصيات الدراسة سُتقدم لرئيس المجلس الاقتصادي الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز.
وذكر الدكتور الشميمري أن نتائج هذه الدراسة قد حددت أهم مظاهر الفساد وأكثرها انتشارا ممثلا في استغلال النفوذ والتلاعب بالعقود الحكومية وإهدار المال العام والرشوة والاختلاس مشيرا إلى أن غالبية شرائح مجتمع الدراسة أقرت بانتشار الفساد المالي والإداري.وفقا لوكالة الأنباء الكويتية ( كونا).
كانت الدراسة قد توصلت لعدد من العوامل التي يمكنها الحد من ظاهرة الفساد ومنها سن قوانين جديدة كإقرار الذمة المالية للمسؤولين بالدولة وقانون الكسب غير المشروع وسرعة البت في قضايا الفساد وتحديث وسائل وأساليب الرقابة، فيما توصلت 4 دراسات أخرى لحلول ناجعة لعدد من المشاكل التي يواجهها الاقتصاد السعودي في الوقت الراهن .
وكان عدد كبير من المختصين شارك في إعداد هذه الدراسات وتبادل الخبرات والمعارف العلمية وصولا لصياغة نحو 25 توصية تعالج مشكلات الدراسات المختارة المؤثرة في الاقتصاد السعودي .
يذكر أن أسلوب منتدى الرياض الاقتصادي الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يختلف نظريا وعمليا عن الأساليب الشائعة في أكثر المنتديات المماثلة محليا وخارجيا حيث يتم اختيار موضوعاته بالتصويت من بين عدة قضايا يقترحها معنيون بالشأن الاقتصادي من رجال وسيدات أعمال ومسؤولين حكوميين وباحثين علميين ولا يعتمد في دراساته على اجتهادات الأفراد مهما بلغت مكانتهم العلمية وخبراتهم العملية .