قال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المقـبل، رداً على التساؤلات  عن مدى قدرة الخدمات الإلكترونية الجديدة في القضاء على الفساد الإداري وتزوير بيع السيارات؟، إنه تم القضاء على عقود المبايعات المزورة بشكلٍ نهائي، خصوصاً بعد تطبيق نظام خدمة نقل ملكية السيارات عن طريق برنامج “تم”.

وذكر “المقبل” أنه بخصوص أسباب المشكلات المرورية ومدى إمكانية احتواء هذه المشكلة مع التزايد الضخم في أعداد المركبات، فإن الإدارة العامة للمرور تعمل ضمن منظومة متكاملة، فالارتقاء بمستوى السلامة المرورية يتطلب تكامل مفردات هذه المنظومة لتقوم كل جهة بالدور الموكل إليها ابتداء بالأسرة وانتهاء بالجهات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالعمل المروري، ونعلم جميعاً بأن المشكلة المرورية تتكون من أبعاد مختلفة، وكل بعد من هذه الأبعاد تتفاوت فيه نسبة المسؤولية، وتتمثل هذه الأبعاد في السائق ومستخدمي الطريق والطريق وما يتضمنه من مدخلات وأبعاد تخطيطية وعمرانية والمركبة وما تحتاج إليه من صيانة وفحص مستمر، وكذلك النظام ومدى فاعليته في ردع السلوكيات الخاطئة.

وأثبتت الدراسات العالمية أن نسبة الوقوع في الحوادث المرورية تعود للسائق بنسبة “85 %” بحكم أنه المعادلة العاقلة بين هذه الأبعاد وبالنظر لمسببات الحوادث المرورية ومن خلال الإحصائيات الرسمية نجد أن السرعة الزائدة تمثل “24.6 %” وتجاوز الإشارة “21.4 %” وأن معظم الوفيات هي من الفئة العمرية الشابة بين سن “16 ــ 29”, وتمثل “65 %” وهي الفئة المنتجة بهذا البلد، أما ما يتعلق بحلول هذه المشكلة فإنها تحتاج إلى تضافر كل الجهود من قِبل الجهات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة مثل وزارة الداخلية “الأمن العام ــ الإدارة العامة للمرور” ــ وزارة النقل ــ وزارة الشؤون البلدية والقروية “الأمانات” ــ هيئة الهلال الأحمر السعودي ومستشفيات وزارة الصحة ــ وزارة التجارة ــ وزارة التربية والتعليم – الهيئات العليا،…  إلخ…

وأكّد أنه لا يمكن إغفال الأبعاد الرئيسية المؤثرة على السلامة المرورية مثل استعمالات الأراضي، والنقل العام والنقل المدرسي، وإدارات المواقف، حيث إنها مجتمعة تشكل بيئة مرورية ذات تأثير فعلي على الحركة المرورية،   ويجب أن تؤخذ بالحسبان عند إيجاد معالجات جذرية، كما أن الأمر يتطلب إيجاد مظلة رئيسة لهذه الجهات وهو ما يحقق السلامة المرورية بمفهومه الشامل، ولا يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن تقوم جهة واحدة بحل هذه المعضلة إلا من خلال الحد الجزئي ولكن الحل الجذري هو تكاتف منظومة السلامة المرورية.

 وأضاف “المقبل”: فيما يتعلق باستراتيجية الإدارة العامة للمرور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فإن الإدارة العامة للمرور هي إدارة تنفيذية وخدمية تهدف إلى تنفيذ نظام المرور ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة لتحقيق السلامة المرورية على الطرق والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل المروري لوضع الاستراتيجيات اللازمة للحد من النتائج السلبية للحوادث المرورية، ومن هذا المنطلق فإن الإدارة العامة للمرور تعمل وفق خطط استراتيجية وفق مراحل قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى لكل أنشطة المرور في إطار الأهداف والسياسات العامة للجهاز والإدارات المرتبط بها، وكما أنها تتعامل مع الوقائع الآنية وفق معطياتها.. والإدارة العامة للمرور تعمل وفق خططها قصيرة المدى على تنفيذ الأعمال الميدانية وضبط المخالفين وتسهيل حركة السير وتقديم أفضل الخدمات المرورية للمستفيدين من خدماتها, وتعمل في خططها متوسطة المدى على تنفيذ الأعمال التي يتطلب تنفيذها فترات مرحلية معينة وتقييم مدى الجهود التي تبذل خلال المراحل السابقة ومدى تحقيق التنسيق في الميدان مع الجهات ذات العلاقة والتقليل من نقاط الضعف ودعم نقاط القوة.

أما ما يتعلق بالمدى البعيد فهو يهدف إلى التنبؤ بالمستقبل والاستفادة من معطيات التقنية الحديثة فيما يخدم العمل المروري والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

وسوف أتناول بعض الخطط التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور بالأرقام عن حديثي عن الخطط الخدمية الإلكترونية التي قامت بها الإدارة العامة للمرور ومدى فاعليتها، وكذلك تطبيق أنظمة الضبط الآلي ومدى فاعليتها.

وما يتعلق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فإن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المباشرة بالسلامة المرورية قائمٌ وهو تنسيق تكاملي بمعنى أن مخرجات بعض الجهات هي مدخلات للإدارة العامة للمرور، وهناك تنسيق وتعاون في الأعمال الطارئة مع الجهات ذات العلاقة إلا أن هذا التنسيق يحتاج إلى إيجاد مظلة مؤسسية تحدد المسؤوليات بكل وضوح لعل الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي أقرها مجلس الوزراء في 4 ذي القعدة 1434هـ والتي من أبرز ملامحها رسم سياسة وطنية للسلامة المرورية تحدد الخطوط العريضة للتوجهات المستقبلية العامة لمنظومة السلامة المرورية في المملكة بما يحقق انخفاضاً كمياً ملموساً في معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وآثار اجتماعية واقتصادية مباشرة وغير مباشرة.

 وهذه الخطة الوطنية تتناول ستة محاور رئيسة هي التخطيط العمراني، النقل، الطريق، الإدارة المرورية والتقنيات الحديثة، التعليم والتوعية والتثقيف، الخدمات الإسعافية، وثلاثة محاور تكميلية هي: الأنظمة والتنظيمات، الإمكانات المادية والبشرية، والمعلومات والبحوث وتمويل منظومة السلامة المرورية.

وقال إن هناك “10” أسس و” 38″ سياسية, وتنفيذ من خلال “70” مشروعاً حسب نوعها وطبيعتها منها “39”وقائياً و”9″علاجي و”22″ وقائياً وعلاجياً, وحسب طبيعتها “31” تشريعياً و”29″ إنمائياً و”10″ إنشائي وهناك برنامج زمني لهذه المشروعات خلال عشر سنوات وقد تم تقدير التكاليف بناء على نوعية وحجم المشروع مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات المتوافرة لدى الجهات المعنية بالمهام المرورية .

وأشار “المقبل” إلى أن الإدارة العامة للمرور بدأت تنفيذ خطتها قصيرة الأجل للحد من الحوادث المرورية “ريثما يتم تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية”، وقد عملت الإدارة العامة للمرور مع إدارات المرور الفرعية والزملاء في أمن الطرق على المهام الآتية:

ـ تحديد النقاط التي تكثر فيها حوادث الوفيات والإصابات “النقاط السوداء” وما أسبابها والعناصر الوقائية للحد منها على النحو التالي:

أ ـ المحور الضبطي “معرفة نقاط القوة والضعف في ضبط المرور في الإدارات “وما إذا كان الحادث بسبب ضعف ضبط مروري حازم”.

ب ــ المحور التوعوي: ويعد هذا المحور من المحاور ذات الأهمية للوقاية من الحوادث المرورية، وكما يقال “الوقاية خير من العلاج”، وهناك تنظيم جديد بهذا الجانب سوف يصدر قريباً إن شاء الله لمشاركة المجتمع المدني في نشر الثقافة المرورية من خلال جمعيات أهلية إنفاذاً للمادة “49 ” من نظام المرور، وقد عملت الإدارة العامة للمرور وما زالت تعمل على محاولة إيصال الرسائل الاتصالية لكل شرائح المجتمع ..

جـ ـ المحور الهندسي: ويتناول هذا المحور أمرين رئيسيين: الأول ، يعني بإحداث تعديلات في بعض الشوارع والمواقع بناء على متطلبات التغيير في تدفقات الحركة المرورية وعوامل التغيير المستمرة في بيئة الطرق، وهو ما يتم رصده من قِبل رجال المرور في الميدان، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية “الأمانات – النقل – الهيئات” ويتم دراسة المواقع وإجراء التعديلات اللازمة لإعادة تأهيل الخصائص الوظيفية للطريق بهدف التغلب على الزحام المروري، أما الجانب الآخر فهو يتعلق بالنقاط السوداء “Black Spots “، وقد عملت الإدارة العامة للمرور مع الإدارات الفرعية ومع الزملاء في أمن الطرق على تحديد النقاط السوداء في المواقع التي تكثر فيها الحوادث المرورية نتيجة مجموعة من المتغيرات “أخطاء في الطريق، حجب الرؤية أو أي معوقات أخرى” وقد تم تحديدها وحصرها من قِبل المرور داخل المدن وأمن الطرق خارج المدن وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجتها .

د ـ خدمات الطوارئ: وكان هناك مؤشرات مبشرة العام الماضي عن الذي قبله ولله الحمد ولعل تكثيف الجانب الضبطي الذي هو من المهام الأساسية لرجل المرور كان له الأثر الإيجابي ولله الحمد ولكن الإدارة تأمل بل ترجو أن يكون هناك ضبط “وقائي ذاتي” أي القناعة والتعاون والتكامل بين رجل المرور منفذ الأنظمة وقائد المركبة وألا يكون الهدف الأساسي رصد المخالفات من قِبل رجل المرور أو الرصد الآلي مما يعكر الصورة الإيجابية والحضارية لسلوك المجتمع الراقي لأبناء  هذا الوطن والمقيمين على أرضه من الإخوة الزائرين والضيوف المقيمين.

وأوضح “المقبل” أن ما يتعلق بمنظومة الخدمات الإلكترونية فإن الإدارة العامة للمرور قامت بالانتقال من الأساليب التقليدية في أداء الخدمات المرورية إلى الأساليب الحديثة والمتطورة إلكترونياً في تقديم الخدمات للمستخدمين، وذلك من خلال الخدمات التالية: خدمات “الجهات الحكومية” الإلكترونية بوابة G2G، خدمات الأفراد الإلكترونية بوابة وزارة الداخلية MOI.GOV، وخدمات الجهات الحكومية والخاصة الإلكترونية بوابة المعاملات “تم”.

وذكر أن هذه الخدمات تقدم للمستفيدين من دون مقابل، مشيراً إلى فوائد الربط الإلكتروني، وأهمها:

سرعة ودقة وأمان في إجراء كل معاملات المركبات، زيادة فعالية أوقات الدوام لدى الجهات المستفيدة من الخدمة، تخفيف الزحام المروري الناجم عن تنقل عدد كبير من مراجعي الإدارة العامة للمرور، توفير التكاليف المالية على المستفيد من الخدمة، تناقص أعداد مراجعي إدارات المرور، تخفيض التكاليف الناجمة عن هدر المعاملات الورقية الإدارية بشكلٍ كبير، إلغاء بعض الأقسام التي تقدم خدمات مرورية في السابق والاستفادة من العاملين في العمل الميداني، القضاء على الفساد الإداري من خلال ميكنة كل الإجراءات، الاستغناء عن الأساليب التقليدية في الأرشفة في كل إدارات المرور من خلال اعتماد الأرشفة الإلكترونية، الاستفادة من خدمات البريد السعودي، وقد استفاد من هذه الخدمة أعداد كبيرة حيث يرسل في البريد وبمعدل يومي ما يقارب “800 – 1000” طرد بريدي يومياً.

وأكّد أنه تم القضاء على عقود المبايعات المزورة بشكلٍ نهائي وخصوصاً بعد تطبيق نظام خدمة نقل ملكية السيارات عن طريق برنامج “تم”، وشرائح المستفيدين منه هم: وكالات السيارة الجديدة، قطاعات المركبات المستعملة “صالات ، معارض، إلخ …”، شركات التأجير المنتهي بالتمليك، شركات التأجير اليومي، البنوك والقطاع المصرفي المرتبط بعمليات شراء أو تأجير المركبات، الجهات العامة والخاصة التي تمتلك عدداً من المركبات.

أما الخدمات الإلكترونية فعبارة عن: إصدار استمارة مركبة، نقل ملكية مركبة، تجديد استمارة مركبة، تحديد المستخدم الفعلي للمركبة، تفويض قيادة مركبة داخل المملكة، تفويض قيادة مركبة خارج المملكة، الاستعلام عن تأمين مركبة، خدمة التحفظ على مركبة، عرض قائمة المركبات، الاستعلام عن المخالفات المرورية، الحصول على معلومات رخصة القيادة، تدقيق بيانات المركبات الجديدة، معرفة الرقم التسلسلي للمركبة.

وذكر أنه يمكن تحديد القائد الفعلي للمركبة، حيث يتم من خلال هذه الخدمة إمكانية إضافة أو حذف مستخدم فعلي للمركبات في حالة مركبات التأجير المنتهي بالتمليك ومركبات المملوكة للمنشآت بحيث يتم تسجيل الشخص المدخلة بياناته إلى أنظمة المرور كمستخدم فعلي للمركبة لكي يمكّن الجهات المعنية من معرفة الشخص المسؤول عن أي مركبة في أي وقتٍ سواء للاطلاع أو لتسجيل مخالفة مرورية أو لأي أمور أخرى وهذا يحقق، توفير المنشآت لآلاف الريالات قيمة مخالفات سائقيها، توفير المنشآت لـ 100 ألف ساعة انتظار لمندوبيها في مكاتب المرور، وأكثر من 10 ملايين ريال من أوراق طباعة وأحبار وقرطاسية.

وقال إنه يمكن تحديد المفوض للقيادة داخلياً، من خلال هذه الخدمة إمكانية إضافة أو حذف مفوض لقيادة مركبة حالة مركبات التأجير اليومي بحيث يتم تسجيل الشخص المدخلة بياناته إلى أنظمة المرور كمفوض للمركبة لكي يمكّن الجهات المعنية من معرفة الشخص المسؤول عن أي مركبة في أي وقتٍ سواء للاطلاع أو لتسجيل مخالفة مرورية أو لأي أمور أخرى وهذا يحقق ويوفر للمنشآت آلاف الريالات قيمة مخالفات سائقيها، ويوفر ستة ملايين رحلة بالسيارة إلى مكاتب المرور “تخفيف الزحام المروري”، كما يوفر للمنشآت أكثر من 10 ملايين ريال من أوراق طباعة وأحبار وقرطاسية.

وطبعاً يمكن تحديد المفوض للقيادة دولياً، من خلال هذه الخدمة إمكانية إضافة أو حذف مفوض لقيادة مركبة خارج أراضي المملكة العربية السعودية في حالة مركبات التأجير اليومي أو المركبات المملوكة للمنشآت بحيث يتم تسجيل الشخص المدخلة بياناته إلى أنظمة المرور كمفوض للمركبة لكي يمكنه الخروج بالمركبة خارج أراضي المملكة من أحد منافذها الحدودية مع الدول المجاورة ويكون الشخص المفوض هو المسؤول عن المركبة وهذا يوفر أربعة ملايين دقيقة هدراً من وقت الموظفين، و2 مليون رحلة بالسيارة إلى مكاتب المرور “تخفيف الزحام المروري”، وأكثر من 10 ملايين ريال من أوراق طباعة وأحبار وقرطاسية، وأكثر من 20 مليون ساعة بانتظار هدر إصدار التفويض.

ويمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية، من خلال هذه الخدمة وذلك بالاستعلام عن المخالفات المسجلة على قائد المركبة ـ بعد موافقته ـ بواسطة رقم الهوية والتي تشمل عدد المخالفات وقيمتها وكذلك معرفة المخالفات المسجلة على المركبات المملوكة للجهة المشتركة في الخدمة وتشمل المخالفات المدفوعة وغير المدفوعة، وهذا يوفر أربعة ملايين دقيقة هدراً من وقت الموظفين، و2 مليون رحلة بالسيارة إلى مكاتب المرور “تخفيف الزحام المروري”، وأكثر من 10 ملايين ريال من أوراق طباعة وأحبار وقرطاسية، ومنح فرصة أكبر للمراقبة والتحكم بسهولة.

وبالنسبة لإصدار استمارة مركبة، فيمكن توفير هذه الخدمة لوكالات السيارات أو شركات التأجير المنتهي بالتملك المشتركة بخدمة تم ، إتمام عملية إصدار رخصة سير”استمارة” لأي مركبة جديدة دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع الإدارة العامة للمرور ويستطيع المشتري استلام المركبة الجديدة فوراً ودون تأخير مع اللوحات والاستمارة الجديدة مما يساهم في توفير خدمة عملاء أفضل على مدار العام دون التقيد بأوقات العمل الرسمية للمرور أو إجازات الأعياد.

أما خدمة نقل ملكية مركبة، فتستطيع المنشآت وخصوصاً معارض السيارات المستعملة المشتركة بخدمة تم إتمام عملية نقل ملكية أي مركبة مستعملة عبر هذه الخدمة إلكترونياً وفوراً دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع الإدارة العامة للمرور ويستطيع المشتري استلام مركبته فوراً ولن ينتظر ليتم نقل ملكية المركبة بالطرق التقليدية لمدة تزيد على يوم كامل ويتم استلام الاستمارة الجديدة باسمه لاحقاً وتساهم الخدمة في تنفيذ عمليات بيع وشراء المركبات المستعملة بكل ثقة وأمان دون التقيد بأوقات العمل الرسمية للمرور أو إجازات الأعياد .

أما خدمة تجديد استمارة مركبة، فيمكن للشركات والمؤسسات التي تمتلك عدداً من المركبات والمشتركة بخدمة تم، إتمام عملية تجديد رخصة سير”استمارة” أي مركبة تمتلكها عبر هذه الخدمة إلكترونياً وفوراً دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع الإدارة العامة للمرور ويمكنهم استلام الاستمارة المجددة لاحقاً من أي من فروع المرور أو عبر البريد ويساعدهم ذلك بتجنب غرامات التأخير المترتبة  على عدم تجديد الاستمارة في وقتها ويتم ذلك في أي وقت دون التقيد بأوقات العمل الرسمية للمرور أو إجازات الأعياد.