ويقدر التقرير ان الحرب وما نتج عنها من موجة لاجئين الي لبنان سيخفضان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 2.85 بالمئة سنويا في الفترة من 2012 إلي 2014 وسيضاعفان معدل البطالة ليصل الي أكثر من 20 بالمئة وسيزيدان العجز المالي في البلد المثقل بالديون بمقدار 2.6 مليار دولار.
وقال السفير الامريكي لدى لبنان ديفيد هال يوم الخميس ان التقييم الذي قدمه البنك يبرز مدى خطورة التحدي الذي يواجه لبنان واهمية التعامل معه “ليس فقط لاسباب انسانية بل ايضا لصميم استقرار لبنان.”
وامتد الصراع السوري الي لبنان مع وقوع تفجيرات بسيارات ملغومة في بيروت وطرابلس وقتال في الشوارع في مدن رئيسية واطلاق صواريخ في سهل البقاع. وفاقم الشلل السياسي حالة عدم الاستقرار وهو ما وجه ضربة الي السياحة والتجارة والاستثمار.
ومن المنتظر ان يعقد الامين العام للامم المتحدة بان جي مون اجتماعا لمجموعة دعم دولية للبنان اثناء القمة السنوية للمنظمة الدولية الاسبوع القادم لتقديم معونات انسانية ومساعدات تنموية وتعزيز القوات المسلحة اللبنانية.
ومتحدثا بعد اجتماع مع وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل ابو فاعور قال هال ان الازمة تضع مسؤولية على القوى العالمية “للمساعدة في معالجة وضع نعرف جميعا انه يفوق كثيرا قدرة لبنان وحده على التعامل معه.”
ويأتي أكبر تحد للبنان من حوالي مليون سوري فروا من القتال وهو ما يضع عبئا على قطاعي الصحة والتعليم ويزيد الطلب على الطاقة في بلد يعاني بالفعل انقطاعات يومية في الكهرباء.
وتقول الامم المتحدة إن 748 ألف لاجيء تم تسجيلهم أو ينتظرون التسجيل في لبنان لكن تقديرات البنك الدولي تشير الي ان العدد الاجمالي يبلغ 914 ألفا مع استبعاد عشرات الالوف من السوريين الموجودين في لبنان منذ ما قبل الازمة.
وتكهن التقرير بأن الرقم سيرتفع الي 1.3 مليون بحلول يناير كانون الثاني وإلي 1.6 مليون -أو 37 بالمئة من سكان البلاد قبل الازمة- بحلول نهاية العام القادم وهي اكبر موجة من اللاجئين تتدفق الي اصغر جار بين جيران سوريا.
ويشكو مسؤولون لبنانيون من انه في حين أن مانحين دوليين ساعدوا في تمويل عمليات الامم المتحدة ووكالات اخرى في لبنان إلا ان البلد المطل على البحر المتوسط لم يتلق دعما دوليا مباشرا يذكر لاستيعاب الصدمات الاقتصادية للازمة.
وقال الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي سيحضر الاجتماع مع بان الاسبوع القادم ان بعض اللاجئين ينبغي توطينهم خارج الشرق الاوسط.
ويقدر تقرير البنك الدولي ان الخسائر الاقتصادية للبنان من حيث انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بأكثر من 1.1 مليار دولار في 2012 وحوالي 2.5 مليار دولار هذا العام ترتفع الي 3.9 مليار دولار العام القادم وهو ما يعني خسارة مجمعة قدرها 7.5 مليار دولار.
وقال التقرير انه قبل الازمة كان مليون لبناني -أو ربع عدد السكان- مصنفين كفقراء وفقا للتعريف الذي يحدد مستوى الفقر عند اقل من 4 دولارات في اليوم. واضاف ان 170 ألفا اخرين سينزلقون الي الفقر بينما سيواجه الفقراء الحاليين صعوبة أكثر حدة.
وتواجه المستشفيات والمدارس في لبنان صعوبات في التعامل مع فيض اللاجئين.
وقال التقرير إن 90 ألف طفل سوري من المتوقع تسجيلهم في المدارس للعام الدراسي الحالي وإن العدد سيرتفع إلي حوالي 150 ألفا في العام القادم او اكثر من نصف عدد الطلاب بالمدارس العامة في لبنان.
وتواجه الخدمات الصحية ايضا زيادة ضخمة في الطلب. وقال البنك الدولي انه في ديسمبر كانون الاول الماضي شكل اللاجئون السوريون 40 بالمئة من زيارات الرعاية الصحية الاساسية.
(
(
