نص المقال كما نشر في الشرق الاوسط:

دفعتني الأحداث الأخيرة التي تكتنف سوريا إلى الحديث بشكل مباشر مع الشعب الأميركي وقادته السياسيين. من المهم أن نفعل ذلك في وقت تبدو فيه الاتصالات ضئيلة بين مجتمعينا.

لقد مرت العلاقات بيننا بمراحل مختلفة. وقف بعضنا ضد بعض خلال الحرب الباردة، لكننا كنا حلفاء أيضا في السابق، وهزمنا النازيين معا. ثم أنشئت المنظمة الدولية حينئذ – الأمم المتحدة – لمنع تكرار وقوع مثل هذا الدمار مرة أخرى.

وقد أدرك مؤسسو الأمم المتحدة أن القرارات التي تؤثر في الحرب والسلم يجب أن تأتي فقط من خلال توافق الآراء، وبموافقة أميركا صار حق النقض الذي تمتلكه الدول صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن مصونا في ميثاق الأمم المتحدة. وكانت الحكمة من هذا توطيد استقرار العلاقات الدولية لعقود.

لا أحد يريد أن تعاني الأمم المتحدة ذات مصير عصبة الأمم من قبلها، التي انهارت بسبب افتقارها إلى نفوذ حقيقي. إن انهيار الأمم المتحدة ممكن ما دامت «الدول المؤثرة تتجاهل الأمم المتحدة وتلجأ إلى العمل العسكري دون تفويض من مجلس الأمن الدولي. فسوف تؤدي الضربة المحتملة التي قد توجهها الولايات المتحدة إلى سوريا، رغم معارضة عدد كبير من الدول والشخصيات السياسية والدينية وضمنهم بابا الفاتيكان، إلى سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء وتصعيد العنف واحتمالية انتشار الأزمة إلى خارج حدود سوريا في المستقبل. كما يمكن لضربة عسكرية أن تؤدي إلى اندلاع موجة جديدة من الإرهاب. وقد تقوض الجهود متعددة الأطراف التي تبذل من أجل تسوية المشكلة النووية الإيرانية والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ناهيك عن أنه قد يسفر عن تكريس حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد ينسف منظومة القانون والنظام الدوليين.

إن ما يجري في سوريا ليس كفاحا من أجل بسط الديمقراطية، بل مواجهة مسلحة بين الحكومة والمعارضة في دولة أساسا متعددة الأديان. هناك مؤيدون قلائل للديمقراطية في سوريا، لكن هناك ما يكفي من مقاتلي «القاعدة» والمتطرفين من جميع المشارب يقاتلون الحكومة. وقد صنفت الحكومة الأميركية جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام، اللتين تقاتلان في صفوف المعارضة، كمنظمتين إرهابيتين. هذا الصراع الداخلي، الذي غذته الأسلحة التي تقدم للمعارضة، أحد أكثر الصراعات دموية في العالم.

إن قتال المرتزقة من دول عربية يقاتلون هناك، ومئات من المتشددين من الدول الغربية وحتى روسيا، مسألة تستدعي قلقنا العميق. أليس من المتوقع أن يعودوا إلى بلداننا يحملون الخبرة اكتسبوها في سوريا؟ الخلاصة أنه، بعد القتال في ليبيا، انتقل المتطرفون إلى مالي. وهذا يهددنا جميعا.

دعت روسيا منذ البداية إلى حوار سلمي يمكن السوريين من وضع خطة تسوية من أجل مستقبلهم. نحن لا نحمي الحكومة السورية، بل القانون الدولي. نحن بحاجة إلى استخدام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونعتقد أن الحفاظ على القانون والنظام في عالم اليوم المعقد والمضطرب أحد الطرق القليلة للحفاظ على العلاقات الدولية من الانزلاق إلى الفوضى. فالقانون لا يزال هو القانون، ويجب علينا الالتزام به سواء أحببنا ذلك أم لا. وبموجب القانون الدولي الحالي، لا يسمح بالقوة إلا في حالة الدفاع عن النفس أو عن طريق قرار من مجلس الأمن. وأي شيء آخر هو أمر غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة ويشكل عملا من أعمال العدوان.

لا أحد يساوره الشك في أن ثمة غازا ساما استخدم في سوريا، لكن هناك من الأسباب ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه لم يستخدم من قبل الجيش السوري، بل إنها قوات المعارضة التي تقف إلى جانب الأصوليين بغية تحريض ولاة نعمتها الأقوياء على التدخل. وقد أشارت التقارير إلى أن المقاتلين يعدون لشن هجوم آخر – هذه المرة إسرائيل – لا يمكن تجاهله.

ما يثير القلق هو أن التدخل العسكري في النزاعات الداخلية في الدول الأجنبية قد أصبح أمرا مألوفا بالنسبة للولايات المتحدة. فهل هذا في مصلحة أميركا على المدى الطويل؟ أشك في ذلك. فالملايين في جميع أنحاء العالم لم تعد ترى أميركا بوصفها نموذجا للديمقراطية، بل على أنها أضحت تعتمد على القوة الباطشة التي تستجمع حولها حلفاء وفق مبدأ «من ليس معنا فهو ضدنا».

لكن تلك القوة أثبتت «عقمها وعدم جدواها، فأفغانستان تترنح، ولا أحد يستطيع أن يتوقع بما سيحدث بعد انسحاب القوات الدولية. وليبيا انقسمت إلى قبائل وعشائر. وفي العراق لا تزال الحرب الأهلية تحصد العشرات كل يوم. وفي الولايات المتحدة يستخلص الكثيرون أوجه تشابه بين العراق وسوريا، ويسألون لماذا تريد حكومتهم تكرار الأخطاء الأخيرة.

مهما كانت الضربات دقيقة أو مدى تطور الأسلحة، فسقوط ضحايا من المدنيين أمر لا مفر منه، بما في ذلك كبار السن والأطفال، الذين يفترض أن تحميهم الضربات الجوية.

وسيرد العالم بطرح السؤال التالي: إذا كنت لا تستطيع الاعتماد على القانون الدولي، حينئذ يجب عليك البحث عن طرق أخرى لضمان أمنك. وبالتالي فإن عددا متزايدا من البلدان سيسعى إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل. وهذا أمر منطقي، فإذا كان لديك قنبلة فلن يستطيع أحد أن يقترب منك. نحن ما زلنا نتحدث بشأن الحاجة إلى تعزيز منع الانتشار النووي، بينما في الحقيقة نتراجع.

يجب علينا التوقف عن استخدام لغة القوة والعودة إلى مسار التسوية الدبلوماسية والسياسية المتحضرة. وقد لاحت فرصة جديدة لتجنب عمل عسكري في الأيام القليلة الماضية. ولذا يجب على الولايات المتحدة وروسيا وجميع أعضاء المجتمع الدولي الاستفادة من استعداد الحكومة السورية لوضع الترسانة الكيماوية في ظل رقابة دولية لتدميرها في ما بعد. ووفق تصريحات الرئيس أوباما، فإن الولايات المتحدة ترى في هذا بديلا عن العمل العسكري.

أرحب برغبة الرئيس في مواصلة الحوار مع روسيا بشأن سوريا. ويجب أن نعمل سويا للحفاظ على هذا الأمل حيا، كما اتفقنا عليه في اجتماع مجموعة الثماني في لوغ أرني في آيرلندا الشمالية في شهر يونيو (حزيران)، وتوجيه النقاش نحو العودة إلى المفاوضات.

إذا كنا نستطيع تجنب استخدام القوة ضد سوريا، فسوف يؤدي ذلك إلى تصفية الأجواء على الساحة الدولية وتعزيز الثقة المتبادلة. وسيمثل ذلك نجاحا مشتركا لنا ويفتح باب التعاون بشأن القضايا الهامة الأخرى.

إن علاقة العمل والعلاقة الشخصية مع الرئيس أوباما تتسم بثقة متنامية، وأنا أقدر ذلك. ولقد درست بعناية خطابه إلى الأمة يوم الثلاثاء، لكني أود أن أختلف مع القضية التي طرحها بشأن الاستثنائية الأميركية، عندما قال إن سياسة الولايات المتحدة هي «ما يجعل أميركا مختلفة. وهذا ما يجعلنا استثناء». إنه لمن الخطير للغاية تشجيع الناس على رؤية أنفسهم استثنائيين، مهما كانت الدوافع. هناك دول غنية ودول فقيرة وهناك دول كبيرة وأخرى صغيرة وبعضها يسعى للديمقراطية وبعضها حقق الديمقراطية، وهناك اختلافات بالتأكيد هنا وهناك، ولكن يبقى شيء واحد مهم، هو أننا حين نتوجه بالدعاء إلى الله ليباركنا، فإن علينا أن لا ننسى أنه خلقنا جميعا متساوين.

ردود الفعل الأميركية على المقال:

وخرجت الانتقادات فور صدور الجريدة، حيث انتقد السيناتور الديمقراطي بوب مينديز، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عبارات بوتين بشدة ولهجته في توجيه النصيحة للولايات المتحدة. وقال مينديز لشبكة «سي إن إن» مساء الأربعاء «لقد رغبت في التقيؤ بعد قراءة الافتتاحية»، مشيرا إلى أنه تلقى رسالة بالبريد الإلكتروني تضمنت افتتاحية بوتين بينما كان يتناول طعام العشاء. وأضاف «أنا قلق عندما يأتي شخص من المخابرات الروسية (كيه جي بي) ليخبرنا ما هو في مصلحتنا الوطنية وهو ليس كذلك، وهذا يثير أسئلة عن مدى جدية الاقتراح الروسي». ويعد السيناتور مينديز من المؤيدين لتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا.

واعتبر السيناتور جون ماكين افتتاحية بوتين إهانة للولايات المتحدة، وقال عبر «تويتر»: «افتتاحية بوتين في (نيويورك تايمز) هي إهانة لذكاء كل أميركي».

وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين – الذي كان معارضا لاستخدام القوة العسكرية في سوريا «أود أن أحذر كل واحد من الشعب الأميركي وجميع زملائنا، أن يأخذوا بحذر وتشكك هذا الاقتراح الذي ألقاه الرئيس بوتين في وجه الإدارة الأميركية». وأضاف «لدينا سبب وجيه للتشكك في أن موسكو شريك دبلوماسي موثوق فيه، وهي جزء من المشكلة في سوريا وليست جزءا من الحل».

وأبدى السيناتور الجمهوري جيمس انهوف لشبكة «سي إن إن» اعتراضه على أسلوب وعبارات بوتين، مشيرا إلى محاولات الرئيس الأسبق رونالد ريغان التقرب من الروس. وقال «إنني أشعر بالرئيس ريغان يتقلب في قبره».

وانتقدت السيناتورة الديمقراطية تامي بالدوين عبارات بوتين في الافتتاحية، مشيرة إلى أنها تحتوي على الكثير من التهديد والوعيد. وأشارت إلى أن هناك فرصة لكي ينجح العمل الدبلوماسي في سوريا. وشددت على أنها لا تدعم القيام بعمل عسكري أحادي إذا فشلت الدبلوماسية. وقالت بالدوين «قد لا تكون عباراته جيدة، لكني أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة ويجب أن يتم استثمارها في تأمين وتدمير مخزونات الأسلحة الكيماوية في سوريا». بينما أثارت الافتتاحية أيضا تعليقات وآراء ساخرة على موقع صحيفة «نيويورك تايمز» الإلكتروني وعبر التغريدات على «تويتر»، حيث قال الصحافي حون بودهوريتز «إن الرجل الذي شن عمليات عسكرية في جورجيا والشيشان، من دون تفويض من الأمم المتحدة، يقول الآن إن شن حرب من دون مجلس الأمن هو غير قانوني». وتندر البعض على افتتاحية بوتين السابقة التي نشرها عام 1999 في صحيفة «نيويورك تايمز» حول النزاع في الشيشان وسعى خلالها لشرح العمليات العسكرية الروسية وقال فيها «لا تستطيع الحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي عندما يضرب الإرهاب، ومن الواجب الرسمي لجميع الحكومات حماية مواطنيها من الخطر».

وأوضحت إيلين مورفي، المتحدثة باسم صحيفة «نيويورك تايمز»، أن شركة «كيتشوم» للعلاقات العامة هي الشركة التي استعان بها الرئيس الروسي لصياغة ونشر الافتتاحية، وأنها مرت بالإجراءات المتبعة نفسها لنشر أي افتتاحية. وتعد شركة «كيتشوم» هي الشركة التي تستعين بها روسيا في الترويج لآرائها داخل الولايات المتحدة، وقد سبق للشركة نشر مقالات للرأي مؤيدة لوجهة النظر الروسية في صحيفة «هافينغتون بوست» وفي شبكة «سي إن بي سي» الأميركية. وتعد هذه الافتتاحية هي الثانية للرئيس الروسي بعد نشره افتتاحية أخرى في عام 1999 بالجريدة نفسها.

وأوضح جيمس جيفري، الباحث السياسي بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أنه يمكن لواشنطن استعادة مصداقيتها وشن هجمات عسكرية على الفور إذا تبين أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية مرة أخرى، من دون الحصول على تفويض من الكونغرس أو إجراء مفاوضات في مجلس الأمن، حيث سيكون أوباما قادرا على الزعم أن قيام الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى يضع قوات الولايات المتحدة وحلفاءها في خطر. شدد على إبقاء الحل الدبلوماسي هو الهدف الأساسي لواشنطن خاصة أن مصالح الولايات المتحدة وحلفائها لا تتطلب تحقيق نصر عسكري وإنما التوصل إلى حل دبلوماسي يدل على مصداقية الولايات المتحدة.

وطالب جيفري ببقاء الخيار العسكري على طاولة المفاوضات مع الاستمرار في التفاوض على قرار في مجلس الأمن بشأن سوريا والتفاوض مع الجانب الروسي لتنفيذ المبادرة بإخضاع الأسلحة الكيماوية السورية للإشراف الدولي. وقال جيفري «كان تزايد الاحتمال بحدوث عملية عسكرية أميركية ضد سوريا هو ما دفع موسكو ودمشق لتقديم اقتراحاتهما لإخضاع الأسلحة الكيماوية للتفتيش، وهذه المبادرة لم تكن لتخرج إلى النور لو لم تصر إدارة أوباما على استخدام القوة». وأشار الباحث الأميركي «كانت هناك شكوك ومخاوف من استعداد أوباما للتدخل في سوريا بعد انتهاك الخط الأحمر الذي حده، وقد أضر هذا التقاعس بمصداقية الولايات المتحدة في الخارج، وهو أمر حيوي في التعامل مع القضايا الإقليمية العديدة، وقد لا تكون الولايات المتحدة هي شرطي العالم لكن قراراتها بشأن الانخراط أو عدم الانخراط لها تداعيات واسعة على الصعيد العالمي وضرورية للحفاظ على المصالح الأميركية والأمن والاستقرار الدوليين».