محافظة الداير .. مهد البن السعودي وعاصمته وحاضنة مهرجان حصاد البن السنوي بمنطقة جازان، واستحقت هذا الامتياز نظراً لكونها الأولى على مستوى المملكة في مزارع وأشجار البن عالي الجودة، حيث تضم ما يزيد على 1100 مزرعة فيها أكثر من 233 ألف شجرة تنتج أكثر من 650 طناً سنوياً.
وتعدُّ الداير بني مالك من أبرز المحافظات بمنطقة جازان جذبًا للسياح لتميزها بالإطلالات الرائعة والطبيعة الساحرة والجبال الخضراء الفاتنة ذات القمم شاهقة الارتفاع، كما تعدّ أكبر محافظات جازان الجبلية، حيث يزيد عدد سكانها على مئة ألف نسمة يتوزعون في 420 قرية.
وحققت المحافظة منذ عشرة أعوام -هي عمر المهرجان- نجاحات متعاقبة عاماً بعد آخر في تنظيمه وابتكار الفعاليات المتنوعة الموازية لأركان مزارعي البن التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية لجذب مزيد من الزوار والمتسوقين وإعطاء المهرجان بعداً كرنفالياً للثقافة والتراث إلى جانب كونه نافذة اقتصادية وتسويقية للبن السعودي.
وبلغ المهرجان -الذي أسدل الستار على فعالياته مؤخراً- ذروته في النجاح لتسويق البن بمبيعات تخطت حاجز الـ3.500.000 ريال، ومشاركة 160 مزارعاً، و 120 أسرة منتجة، و 11 شركة وجمعية، و14 جهة حكومية، و 600 متطوع، وتوج بحضور أكثر من 54.000 زائر للمهرجان.
وأرجعت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، ما تشهده زراعة البن اليوم من إقبال متزايد، إلى حجم الدعم المقدم من الدولة -أيدها الله-، والجهات المختصة، وتشجيع المزارعين على زراعة البن للاستفادة من فرص نمو هذه الزراعة التي أثبتت الدراسات تميزها من حيث العائد الاقتصادي المجزي.
ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ” الفاو “، فإن المملكة تمتلك إمكانات ضخمة لإنتاج بن عالي الجودة وفريد من نوعه حتى يصل للأسواق المختصة العالمية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإنتاج والتسويق المعزز للبن سوف يسهم في تحسين سبل العيش الريفية من خلال زيادة المزارع الريفية، وازدهار الأنشطة التجارية الزراعية الريفية، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب والفتيات، وحماية البيئة من خلال تبني ممارسات الإنتاج والتصنيع والتسويق المستدامة.
يذكر أن هناك حوالي 3.000 مزرعة بن في المملكة حالياً، وما يقدر بـ400.000 شجرة للبن؛ تنتج ما يزيد على 1800 طن من المحصول سنوياً، ويبلغ معدل إنفاق السعوديين على إعداد القهوة أكثر من مليار ريال، مما يعزز العمل بشكل كبير على إكثار زراعة البن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الناتج المحلي والتصدير مستقبلًا.