أكد رئيس آلية التحقيق المستقلة لماينمار نيكولاس كومجيان، أن الأدلة التي يتم جمعها بشأن الهجوم المأساوي الذي قتل فيه 30 شخصاً بينهم طفل وأحرقت جثثهم على طريق بالقرب من قرية موسو قبل عام ستستخدم في نهاية المطاف في محكمة قانونية لمحاكمة الجناة.
وقال، في بيان صحفي: “إنه منذ وقوع الحادث، قامت آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار بجمع وتحليل الأدلة حول مجموعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في البلاد، بما في ذلك القتل والتعذيب والسجن غير القانوني والترحيل أو النقل القسري”.
وأوضح أن الأدلة تتعلق بالجرائم التي ارتكبت على مدى سنوات عديدة، بما في ذلك اضطهاد الروهينغا وهجمات على الأقليات الأخرى منذ عام 2011، وصولاً إلى الأحداث الأخيرة التي تؤثر على جميع أنحاء البلاد تقريباً.
وشدد على أهمية الشهادات في بناء القضايا الجنائية، مشجعاً أي شخص لديه معلومات عن جرائم دولية خطيرة في ميانمار على الاتصال بالآلية من خلال قنواتها الآمنة والسرية.
(
(
