احمد صيرم 

ذكرت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( استقرار الأسعار أولوية ) : اجتاحت العالم موجة ارتفاع الأسعار نتيجة تفشي فيروس كورونا أولا والحرب الحالية التي تجري أحداثها شرقي أوروبا، ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية في معظم أنحاء دول العالم، فبين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2022، ارتفعت المستويات الرئيسة للأسعار الاستهلاكية، المتعلقة بحياة الناس 15.6 في المائة في الولايات المتحدة، و14.1 في المائة في المملكة المتحدة، و13.3 في المائة في منطقة اليورو، فعلى من تلقى اللائمة في هذا الأمر الذي يعد صعبا؟ هناك عوامل تسببت في رفع الأسعار، من بينها الحرب في أوكرانيا التي أسهمت في تعميق أزمة سلاسل الإمداد الممتدة منذ الأزمة الصحية العالمية، وهناك الطلب المكبوت الذي تحرك بقوة مع العودة من قيود أزمة كورونا، فقد توسع الطلب الاسمي 21.4 في المائة في الولايات المتحدة، و15.8 في المائة في المملكة المتحدة، و12.5 في المائة في منطقة اليورو. وهذا يعادل نموا سنويا مركبا 6.7 في المائة في الولايات المتحدة، و5 في المائة في المملكة المتحدة، و4 في المائة في منطقة اليورو. لكن هناك من يلقي باللائمة على البنوك المركزية، خاصة الفيدرالي الأمريكي، فمع التوقعات التي كانت سائدة إبان أزمة كوفيد – 19، وتضمنت انخفاض الأجور والرواتب للأسر الأمريكية بما يراوح بين 20 و30 مليار دولار شهريا، ومع انخفاض هذا الرقم لعام كامل، فستكون هناك فجوة تراوح بين 250 و300 مليار دولار في الأجور والرواتب على مدار العام، ولمعالجة هذه الفجوة تم ضخ 900 مليار دولار من التحفيز في حزمة ثم 1.9 تريليون دولار في حزمة إضافية مع وجود مدخرات للأسر بما مقداره تريليونا دولار، فقد رأى بعضهم أن الاحتياطي الفيدرالي قد تسبب في دفع حركة الطلب بشكل يفوق قدرة الاقتصاد على الاستيعاب وبشكل لم يسبق له مثيل إطلاقا. ويرى لورانس سمرز، اقتصادي بارز من جامعة هارفارد، أن هذا التحفيز قد تجاوز 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مواجهة فجوة تبلغ 3 أو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي تقرير نشرته “الاقتصادية” أخيرا بشأن فهم هذه القضية بشكل أوسع، فإن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في مؤتمره الصحافي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الثاني من نوفمبر، رأى أن استقرار الأسعار هو الهاجس الأهم حاليا، لأن ذلك هو حجر الأساس للاقتصاد، فمن دون استقرار الأسعار لن يتم تحقيق ظروف سوق عمل قوية تعود بالفائدة على الجميع، ولتحقيق ذلك عمل “الفيدرالي” على رفع سعر الفائدة إلى 4 في المائة حاليا. بين هاتين المسألتين، يواجه صناع السياسات النقدية تحديات لم يسبق لها مثيل.
وأعتبرت أن المشكلة اليوم ليست في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، لكن السؤال أصبح يكمن في مدى نجاح ذلك وعودة الأمور إلى نصابها، لكن المسألة تكمن – كما قيل – في ردم فجوة كبيرة بين التحفيز الذي حدث وحاجة الاقتصاد فعليا، فالنقد موجه للطريقة التي تم التعامل بها مع تحفيز يتجاوز 1.9 تريليون دولار، دفع بشكل غير مدروس لأشخاص عاطلين عن العمل في شكل تأمين البطالة بأكثر مما كانوا يكسبونه عندما كانوا يعملون، فلم يكن برنامجا موجها نحو الاستثمار العام، لهذا لم تكن معدلات التضخم اللاحقة معتدلة، لذلك تفاعلت أخطاء السياسة السابقة مع سلسلة من الصدمات الكبيرة لتوليد تضخم مرتفع.
وأضافت : ورغم أن الجميع قد يتفق حول ضرورة تصحيح ذلك، فإن مخاطر التشديد واضحة أيضا، ففي محاولة لخفض التضخم، شرعت معظم البنوك المركزية نحو تشديد سياساتها النقدية بزيادة أسعار الفائدة بوتيرة لم تشهدها الأسواق منذ الثمانينيات، لكن هذا ضروري لمنع إطالة مدة بقاء التضخم فوق الهدف، ففي مقابل ذلك مخاطر ركود عالمي عميق كان يمكن تجنبه، لا داعي له، وربما حتى دفع الاقتصادات إلى انكماش مزمن على النمط الياباني. وهذا يمثل خطرا بالفعل، لقد تفاعلت أخطاء السياسة السابقة مع سلسلة من الصدمات الكبيرة لتوليد تضخم مرتفع، ومع ذلك فإن أسوأ الاحتمالات ليس في تراجع التضخم ببطء شديد، لكن أن يستسلم صانعو السياسة بسرعة، وحل هذه المعادلة يكمن في أسواق العمل، ففي ورقة نشرها صندوق النقد الدولي تشير إلى أن في فترة السياسة النقدية التيسيرية منذ الأزمة المالية العالمية، نمت الأجور ببطء رغم الانخفاض القوي في معدل البطالة، خاصة بين الأقل مهارة، لكن وفقا لتقارير اقتصادية، فإن مع ارتفاع معدلات الفائدة قد تتراجع معدلات التوظيف، ولو تراجعت معدلات التوظيف بمقدار عشرة ملايين شخص ما كان يمكن أن يصبح هذا الوضع، ولذلك فإن احتمالات حدوث الركود ستكون أكبر.
وختمت : خلاصة الأمر والسؤال الملح والمطروح حتى الآن: هل فشل واستسلم صانعو السياسات في مواجهة فخ التضخم وارتفاع المعدلات المخيفة على مستوى دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة؟
وأكدت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان (التوقعات الاستراتيجية ) : تمثل الجولة الآسيوية التي أسس في ختامها ولي العهد شراكة استراتيجية متجددة تهدف إلى رفع مستوى الحدث الراسخ في الأسواق الناشئة المهمة حول العالم.
وقالت : يسبقها في جزيرة بالي الإندونيسية لقاء قادة أكبر 20 اقتصاداً في العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، للقمة العالمية التي شهدت مناقشة سبل التعاون في بناء مستقبل أكثر استقراراً.
وأضافت : كما تأتي على خلفية العلاقات السعودية – التايلندية التي بدأت منذ الخمسينات، حيث أقيمت العلاقات الدبلوماسية مع تايلند للمرة الأولى عام 1957م، إلا أن هذه الزيارات الحالية عكست أهمية التواصل وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في سبيل استمرار العلاقات وإتاحة الفرص الكفيلة بتطويرها، وذلك بما تم طرحه من القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك، والتي تمثلت في مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التايلندية بانكوك، في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وكانت محطة لالتقاء 21 دولة تمثل أكثر من 60 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بمعدل نصف التجارة الدولية تقريباً.
وأعتبرت أن أهمية تايلند تتلخص كأحد أسرع الاقتصادات العالمية نمواً في منطقة جنوب آسيا بعد إندونيسيا، وعلى هذا الاعتبار تتزايد التوقعات الاستراتيجية في تعميق التعاون الاستثماري معها من خلال مواءمة برامج الرؤية 2030، والتي بلا شك تفتح المجال لخطط طموحة قابلة للتنفيذ في المستقبل في مجالات الطاقة، والسياحة، والاستثمار، والبنية التحتية، والزراعة، وتعزيز الأمن السيبراني، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود والإرهاب.
وزادت : التقت المملكتان في مبادئ احترام وحدة سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والسعي لإيجاد حلول سلمية لحل الخلافات من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وانطلقت كلاهما في ذلك من أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي والتزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة.
ورأت أن استضافة السعودية لمعرض إكسبو 2030 تعد تأييداً آخر تقدمت به المملكة التايلندية، وحظيت بمقابله على تأييد المملكة ودعم وترشيح تايلند لاستضافة معرض بوكيت إكسبو 2028، كما رحبت وأبدت دعمها لمبادرتي السعودية “الشرق الأوسط الأخضر”، و”السعودية الخضراء”.
وقالت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( حقوق أصيلة ) : حقوق الإنسان ، وفي القلب منها رعاية الطفولة والأمومة ، هي حقوق أصيلة في نهج المملكة، وتعززها أنظمتها وتشريعاتها لتوفير الحياة الكريمة وتحقيق البيئة المثلى الآمنة، والتي تلبي نصوص وجوهر الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، والعمل دائما على نشر الوعي بحقوق الطفل، ومعرفة الأطفال لحقوقهم بهدف التنشئة في بيئة آمنة وصحية.
وأضافت : بالتوازي مع ذلك، تولي المملكة اهتماما كبيرا ببرامج ومشروعات الرعاية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لأجل الأطفال حول العالم، مستهدفاً رفع المعاناة عنهم وحمايتهم وتحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم وتأهيلهم اجتماعيا، وضمان التحاقهم بالتعليم وسط بيئة آمنة وصحية.
ورأت أنة من قبيل التوثيق والتأكيد لعمق الرسالة الإنسانية العظيمة للمملكة حول العالم، قام المركز بتنفيذ مئات المشروعات في الدول المتضررة وذات الاحتياج، استفاد منها عشرات الملايين من الأطفال وأسرهم في العالم شملت مجالات الغذاء والصحة والتغذية والتعليم والتأهيل الاجتماعي والصحي، في الوقت الذي تواصل فيه دعم جهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” في تقديم المساعدة لأعداد كبيرة من الأطفال في مختلف دول العالم، ضمن رسالة الخير للمملكة الإنسانية.